سوم یعنی اینکه زن را طلاق ندهد و به خوبی و شایستگی هم از او نگهداری نکند، از نظر اسلام وجود ندارد. جمله «وَ لا تُمْسِکوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدوا» همان شق سوم را نفی میکند. و بعید نیست که جمله فوق مفهوم اعمّی داشته باشد؛ هم شامل مواردی بشود که زوج عمداً و تقصیراً زندگی را بر زن سخت و زیانآور میکند، و هم شامل مواردی بشود که هرچند زوج تقصیر و عمدی ندارد ولی به هر حال نگهداری زن جز زیان و ضرر برای زن چیزی نیست.

این آیات هرچند در مورد عده و رجوع و عدم رجوع مرد وارد شده و تکلیف مرد را روشن میکند که رجوع او باید برپایه اساسی باشد، به خاطر این باشد که بخواهد از زن به شایستگی نگهداری کند نه به خاطر اینکه بخواهد زن بیچاره را اذیت کند، اما اختصاص به این مورد ندارد؛ یک اصل کلی است و حقوق زوجیت را در همه وقت و همه حال بیان میکند؛ یعنی زوج بهطور کلی در زندگی باید یکی از دو راه گذشته را انتخاب کند و راه سومی برایش وجود ندارد.

بعضی از فقها از همین جا دچار لغزش شده، خیال کردهاند این آیات مخصوص مردانی است که میخواهند در عده رجوع کنند. خیر، این آیات تکلیف همه مردان را در هر حال در برابر همسرشان روشن میکند. دلیل ما بر این مطلب، گذشته از سیاق آیات این است که ائمه اطهار به این آیات در غیر مورد عده نیز استدلال و استشهاد کردهاند، مثل اینکه امام باقر علیه السلام فرمود: ایلاکننده (یعنی کسی که قسم میخورد که با زن خود نزدیکی نکند) پس از چهار ماه اجباراً باید قسم خود را بشکند و کفاره بدهد و یا زن خود را طلاق دهد، زیرا خداوند میفرماید: «امْساک بِمَعْروفٍ اوْ تَسْریحٌ بِاحْسانٍ».

امام صادق در مورد مردی که به مرد دیگر وکالت داده بود که زنی برای او عقد کند و از جانب او مهر معین کند و وکیل این کار را کرد اما موکل وکالت خود را انکار کرد، امام فرمود: بر آن زن حرجی نیست که برای خود شوهر دیگری انتخاب کند. اما اگر آن مرد واقعاً وکالت داده و عقدی که صورت گرفته است از روی وکالت بوده است، بر او واجب است فی مابینه و بین اللَّه این زن را طلاق بدهد، نباید این زن را بلاطلاق بگذارد، زیرا خداوند در قرآن میفرماید: «فَامْساک بِمَعْروفٍ اوْ تَسْریحٌ بِاحْسانٍ». پس معلوم میشود ائمه اطهار این آیه را یک اصل کلی میدانند، اختصاص به مورد خاص ندارد.