این گونه بن بستها منحصر به مسائل ازدواج و طلاق نیست، در موارد دیگر از قبیل مسائل مالی نیز پیش میآید. نخست ببینیم آیا اسلام در غیر مورد ازدواج و طلاق با این بن بستها چه کرده است. آیا اینها را به صورت بن بست و به صورت یک پدیده چاره ناپذیر پذیرفته است یا بن بست را از میان برده و چاره کرده است؟.

فرض کنید دو نفر از راه ارث یا از راه دیگر، مالک یک کالای غیرقابل تقسیم از قبیل یک گوهر یا یک انگشتر یا اتومبیل یا تابلو نقاشی میشوند و حاضر نیستند مشترکاً از آن استفاده کنند به اینکه گاهی در اختیار یکی از آنها باشد و گاهی در اختیار دیگری. هیچ کدام از آنها هم حاضر نیست سهم خود را به دیگری بفروشد و هیچ گونه توافق دیگری نیز در زمینه استفاده از آن مال در میان آنها صورت نمیگیرد. از طرفی میدانیم تصرف هر یک از آنها در آن مال موقوف به اذن و رضایت طرف دیگر است. در این گونه موارد چه باید کرد؟ آیا باید آن مال را معطل و بلااستفاده گذاشت و موضوع را به صورت یک مشکله لاینحل و یک حادثه بغرنج غیر قابل علاج رها کرد یا اینکه اسلام برای این گونه امور راه چاره معین کرده است؟.

حقیقت این است که فقه اسلامی این مسائل را به صورت یک مشکله لاینحل نمیپذیرد. حق مالکیت و اصل تسلط بر مال را آنجا که منجر به بیاستفاده ماندن مال باشد محترم نمیشمارد. در این گونه موارد به خاطر جلوگیری از بلااستفاده ماندن ثروت، به حاکم شرعی به عنوان یک امر اجتماعی و یا به قاضی به عنوان یک مسأله اختلافی اجازه میدهد که علی رغم لجاجت و امتناع صاحبان حقوق، ترتیب صحیحی بدهند. مثلًا مال مورد نظر اجاره داده شود و مال الاجاره میان آنها تقسیم شود و یا آن مال فروخته شود و قیمت آن در میان آنها قسمت بشود. به هر حال وظیفه حاکم یا قاضی است که به عنوان «ولی ممتنع» ترتیب صحیحی به این کار بدهد. هیچ ضرورتی ندارد که صاحبان اصلی مال رضایت بدهند یا ندهند.

چرا در این گونه موارد رعایت حق مالکیت که یک حق قانونی است نمیشود؟

برای اینکه اصل دیگری در کار است: اصل جلوگیری از ضایع شدن و بلا استفاده ماندن مال. رعایت مالکیت و تسلط صاحبان مال تا آنجا لازم است که منجر به رکود و