مجموعه آثار ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٢٧٥ - اسلام از هر عامل انصراف از طلاق استقبال می کند
داوری عادلانه و برای اصلاح باشد. سپس میگوید: علت اینکه در درجه اول باید داورها از میان خاندان زوج و زوجه انتخاب شوند این است که نزدیکان زوجین از واقعیات جاری میان آنها باخبرترند، و هم علاقه آنها به اصلاح به واسطه خویشاوندی از بیگانه بیشتر است. بعلاوه، زوجین اسرار دل خود را در حضور خویشاوند بهتر از بیگانه آشکار میکنند. اسراری را که حاضر نیستند به بیگانه بگویند به خویشاوندان میگویند.
راجع به اینکه آیا تشکیل حکمیت واجب است یا مستحب، میان علما اختلاف است. محققین عقیده دارند این کار وظیفه حکومت است و واجب است. شهید ثانی در مسالک صریحاً فتوا میدهد که مسأله داوری به ترتیبی که که گفته شد واجب و ضروری است و وظیفه حکام است که همواره این کار را بکنند.
سید محمد رشیدرضا صاحب تفسیر المُنار پس از آن که رأی میدهد که تشکیل حکمیت واجب است، به اختلاف علمای اسلامی راجع به وجوب و استحباب این کار اشاره میکند و سپس میگوید: آنچه عملًا در میان مسلمین وجود ندارد، خود این کار و استفاده از مزایای بیپایان آن است. طلاقها مرتب صورت میگیرد و شقاقها و خلافها در خانهها راه مییابد بدون آنکه از اصل حکمیت که نص قرآن کریم است کوچکترین استفادهای بشود. تمام نیروی علمای مسلمین صرف بحث و جدل در اطراف وجوب و استحباب این کار شده است. کسی پیدا نشد که بگوید بالأخره چه واجب و چه مستحب، چرا قدمی برای عملی شدن آن برنمی دارید؟ چرا همه نیروها صرف بحث و جدل میشود؟ اگر بناست عمل نشود و مردم از مزایای آن استفاده نکنند، چه فرق میکند که واجب باشد یا مستحب؟.
شهید ثانی راجع به شروطی که داورها به خاطر اصلاح میان زوجین میتوانند به زوج تحمیل کنند اینطور میگوید:
«مثلًا داوران زوج را ملزم میکنند که زوجه را در فلان شهر یا فلان خانه سکنی دهد، یا اینکه فی المثل مادر خود را یا زن دیگر خود را در خانه او ولو در اتاق جداگانه سکنی ندهد، یا مثلًا مهر زن را که به ذمّه گرفته است نقد بپردازد، یا اگر پولی از زن به قرض گرفته است فوراً بپردازد.»