اعلامیه حقوق بشر فلسفه است نه قانون؛ باید به تصدیق فیلسوفان برسد نه به تصویب نمایندگان. مجلسین نمیتوانند با اخذ رأی و قیام و قعود، فلسفه و منطق برای مردم وضع کنند. اگر اینچنین است پس فلسفه نسبیت اینشتاین را هم ببرند به مجلس و از تصویب نمایندگان بگذرانند، فرضیه وجود حیات در کرات آسمانی را نیز به تصویب برسانند. قانون طبیعت را که نمیشود از طریق تصویب قوانین قراردادی تأیید یا رد کرد.

مثل این است که بگوییم مجلسین تصویب کردهاند که اگر گلابی را با سیب پیوند بزنند پیوندش میگیرد و اگر با توت پیوند بزنند نمیگیرد.

وقتی که چنین اعلامیهای از طرف گروهی که خود از متفکرین و فلاسفه بودهاند صادر میشود، ملتها باید آن را در اختیار فلاسفه و مجتهدین حقوق خویش قرار دهند. اگر از نظر فلاسفه و متفکرین آن ملت مورد تأیید قرار گرفت، همه افراد ملت موظفند آنها را به عنوان حقایقی فوق قانون رعایت کنند. قوه مقنّنه نیز موظف است قانونی بر خلاف آنها تصویب نکند.

ملتهای دیگر تا وقتی که از نظر خودشان ثابت و محقق نشده که چنین حقوقی در طبیعت به همین کیفیت وجود دارد، ملزم نیستند آنها را رعایت کنند و از طرف دیگر این مسائل جزء مسائل تجربی و آزمایشی نیست که احتیاج به وسایل و لابراتوار و غیره دارد و این وسایل برای اروپاییان فراهم است و برای دیگران نیست؛ شکافتن اتم نیست که رموز و وسایلش در اختیار افراد محدودی باشد، فلسفه و منطق است، ابزارش مغز و عقل و قوه استدلال است.

اگر فرضاً ملتهای دیگر مجبور باشند در فلسفه و منطق مقلّد دیگران باشند و در خود شایستگی تفکر فلسفی احساس نکنند، ما ایرانیان نباید اینچنین فکر کنیم. ما در گذشته شایستگی خود را به حد اعلی در بررسیهای منطقی و فلسفی نشان دادهایم. ما چرا در مسائل فلسفی مقلّد دیگران باشیم؟.

عجبا! دانشمندان اسلامی آنجا که پای اصل عدالت و حقوق ذاتی بشر به میان میآید، آنقدر برایش اهمیت قائل میشوند که بدون چون و چرا به موجب قاعده تطابق عقل و شرع میگویند حکم شرع هم همین است، یعنی احتیاجی به تأیید شرعی نمیبینند اما امروز کار ما به آنجا کشیده که میخواهیم با تصویب نمایندگان صحت این مسائل را تأیید نماییم.