بررسي نظريه هاي نجات و مباني مهدويت - ابراهیم آودیچ - الصفحة ٧٦ - محور دوم اصلاح نظام قانون گذارى جهان

اين آيه ها به خوبى روشن مى سازد كه تقدم حكم خداى حكيم ، به معنى استبداد نيست كه تأمين كننده ى منافع حاكمان و اولياى دين باشد . هنگامى كه سخن به تبعيت و اطاعت از خداى متعال و معصومين (عليهم السلام)مى رسد ، برخى افراد كم اطلاع تصور مى كنند كه اين قبيل احكام ، احكامى استبدادى هستند كه در آن ها منافع مردم به پاى منافع حاكمان ذبح مى شود! و اكنون دوره ى احكام استبدادى به سر آمده است! و ... لذا بايد به سوى احكام دموكراتيك حركت كرد تا منافع مردم تأمين شود!

سخن اين گروه دوجنبه دارد:يكى«هدف»كه تأمين منافع مردم باشد وديگرى«وسيله»كه دموكراتيك كردن قوانين باشد.جنبه ى اول، صحيح و مورد قبول است. اما جنبه ى دوم صحيح نيست. آنان مى پندارند راه تأمين منافع مردم وجلوگيرى از ستم به آنان، دموكراتيك كردن قانون و تنظيم قوانين بر اساس خواست مردم است . اشتباه اين انديشمندان در اين استكه ميان «خواست مردم» و «منافع» آنان ، رابطه ى قهرى و تخلف ناپذيرى قائل هستند،حال آنكه اين قاعده، هميشگى نيست. اگر مبناى قانون ، خواست مردم باشد، منافع آنان به خطر مىافتد و اگرمبناى قانون ، خواست خدا باشد،قطعاً مصلحت و منافع آنان تأمين مىشود، هر چند خواست وهوس آنان ناديده گرفته شود. قرآن كريم در باره ى اصل عدم تطابق ميان خواست ومنافع آنان مىفرمايد:?وعسى أن تكرهوا شيئاً و هو خيرلكم و عسى أن تُحبّوا شيئاً و هو شرّ لكم?[١] و در ادامه با اشاره به منشأ اين ناهماهنگى كه نقصان دانش بشر است ، به علم الهى اشاره مى كند و مى فرمايد: ? والله يعلم و انتم لا تعلمون?.[٢]