وليس شرط الحمل على التقيّة أن لا يختاره أحد من الشيعة ، ولم يقل أحد باشتراطه ، وعدم ذهاب أحد من الأصحاب إلى القول بمضمونها سوى ابن الجنيد من أقوى الشهود على كون تلك الأخبار محمولة على التقيّة ، كما لا يخفى على المطّلع.

على أنّه ورد في الأخبار أنّ المشتهر بين الأصحاب يرجّح على غير المشتهر ، ويؤخذ به البتة [٢] ، كما ذكرنا في «الفوائد» [٣] ، ومدار الفقهاء أيضا على ذلك ، ولا شكّ في كون المذهب المشهور هو المشتهر ، كما هو محقّق وظاهر ، بل ادّعي في المقام الإجماع ، مع أنّ مستند المعظم في غاية الكثرة ، وهو أيضا مرجّح آخر مقبول عندهم ، مع أنّ الأشهريّة أيضا مرجّح آخر مقبول عقلا ونقلا ، فلا وجه للتأمّل بالنحو الذي ذكره ، فتأمّل!

الثالث : نقل عن المفيد أنّه يكبّر للقيام إلى الثانية ويقرأ ، ثمّ يكبّر ثلاثا ويقنت ثلاثا [٤] ، وفي «المدارك» : ولم نقف له على شاهد [٥] ، انتهى.

أقول : المفيد رحمه‌الله أفتى بالتكبير للقيام إلى الثانية في اليوميّة ، لحديث رواه وسنذكره ، ولا شكّ في أنّ هذه الصلاة على كيفيّة اليوميّة إجماعا مع زيادة التكبيرات ، وأمّا كون التكبير بعد القراءة ثلاثا ، فلصحيحة عبد الملك المذكورة

[١] لاحظ! رجال النجاشي : ٣٨٨ الرقم ١٠٤٧.

[٢]وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٠٦ الحديث ٣٣٣٣٤.

[٣] الفوائد الحائريّة : ٢١٩.

[٤]نقل عنه في مختلف الشيعة : ٢ / ٢٥٦ ، لاحظ! المقنعة : ١٩٥.

[٥]مدارك الأحكام : ٤ / ١٠٦.