لكن الصدوق بعد إيراد ذلك ، قال : إن لم يقنت إلّا في الخامسة والعاشرة فهو جائز ، لورود الخبر به [١] ، وقال أيضا في «الهداية» بعد ذكر خمس قنوتات : وروي أنّ القنوت في الخامسة والعاشرة [٢].

وذكر الشهيد في «البيان» إنّ أقلّه العاشر [٣] ، ولم نقف على مأخذه ، والأولى الخمس ، لصحّة مستنده وتعدّده وشهرته.

العاشر : إذا وقعت الآية في وقت الفريضة اليوميّة ، فمع ضيق إحداهما وسعة الاخرى تقدّم المتضيّقة ثمّ تأتي بالمتّسعة ، ووجهه ظاهر ، ومع تضيّقهما تقدّم اليوميّة ، لكونها أهم في نظر الشرع ، كما يظهر من الأخبار [٤] ، وقال في «الذكرى» : لا خلاف فيه [٥].

ومع اتّساعهما يتخيّر المكلّف على المشهور ، وقيل : تقدّم الفريضة [٦].

قال في «الفقيه» : ولا يجوز أن يصلّيها في وقت فريضة حتّى يصلّي الفريضة [٧] ، وهو ظاهر الشيخ في «النهاية» ومذهب ابن البرّاج أيضا [٨].

مستند المشهور : أنّهما واجبان اجتمعا ووقتهما موسّع فيتخيّر المكلّف ، والجمع بين ما تضمّن الأمر بتقديم الفريضة ، كصحيحة ابن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام : أنّه سأل عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة؟ فقال : «ابدأ

[١]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٤٧ ذيل الحديث ١٥٣٤.

[٢] الهداية : ١٥٢.

[٣] البيان : ٢١١.

[٤]لاحظ! وسائل الشيعة : ٧ / ٤٩٠ الباب ٥ من أبواب صلاة الكسوف والآيات.

[٥]ذكرى الشيعة : ٤ / ٢٢١.

[٦]لاحظ! مختلف الشيعة : ٢ / ٢٨٨ و ٢٨٩.

[٧]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٤٧ ذيل الحديث ١٥٣٤.

[٨]النهاية للشيخ الطوسى : ١٣٧ ، المهذّب : ١ / ١٢٥.