ومرّ رواية سهل بن اليسع ، عن أبي الحسن عليه‌السلام : «إن الرجل إذا ترك غسل يوم الجمعة ناسيا فقد تمّت صلاته ، وإن ترك متعمّدا فالغسل أحبّ إليّ» الحديث [١].

وما مرّ عن أبي الحسن عليه‌السلام في علّة غسل الجمعة من أنّه تعالى أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة ، ووضوء الفريضة بغسل يوم الجمعة [٢].

ويظهر من هذا استحباب وقوع صلاة الجمعة بهذا الغسل ومعه ، وعدم انتقاضه حين الصلاة.

فظهر ممّا ذكر امتداد وقت الغسل إلى الصلاة ، فيمكن حمل الحسنة على الاستحباب ، أو الورود مورد الغالب ، إذ الغالب أنّ درك الجمعة مغتسلا يكون كذلك ، وأنّه لو اغتسل بعد الزوال لعلّه لا يدرك الجمعة إلّا ما ندر.

وممّا ذكر ظهر الجواب عن الإجماع المذكور أيضا ، إن كان إجماعا واقعا ، فتأمّل!

ومقتضى هذه الحسنة تأكّد استحباب إيقاع الغسل قبل الزوال ، والمتبادر منه ما قارب الزوال ، ولذا أفتى في «الشرائع» بأنّه كلّما قرب من الزوال كان أفضل [٣].

ويؤيّدها أيضا ما روي عن الصادق عليه‌السلام في حكاية أمر الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله الأنصار بالغسل [٤].

وممّا ذكرنا ظهر ضعف ما قال في «الذخيرة» : ولو لم يكن الإجماع المنقول

[١]تهذيب الأحكام : ١ / ١١٣ الحديث ٢٩٩ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣١٨ الحديث ٣٧٥٢.

[٢] راجع! الصفحة : ٩٨ من هذا الكتاب.

[٣]شرائع الإسلام : ١ / ٤٤.

[٤] مرّت الإشارة إليه آنفا.