وهما وإن كانا صحيحين ، إلّا أنّ عدم عمل الأصحاب بهما يوجب شذوذهما ، وورد عنهم عليهم‌السلام : الأمر بترك الشاذّ [٢] ، والأصحاب أيضا متّفقون على ترك العمل بما هو شاذّ ، يظهر ذلك على المطّلع المتتبّع.

وإذا كان النقّادون [٣] الخبيرون المطّلعون الشاهدون اتّفقوا على ترك العمل فكيف يبقى وثوق؟ ولا دليل على حجيّة مثله.

وكما أنّ العدالة والفقاهة وأمثالهما ـ ممّا أمر الأئمّة عليهم‌السلام باعتباره في مقام ترجيحات الأخبار وغيره [٤] ـ إنّما يثبت لنا من أقوال الفقهاء وطريقتهم في الاصول ، فكذلك الشذوذ والاشتهار بين الأصحاب ، فتأمّل جدّا!

فلما ذكر ترك العمل بظاهرهما ـ مضافا إلى ما ستعرف ـ واختلفوا في تنزيلهما ، فقال الشيخ : الوجه فيهما ما ذكره الكليني رحمه‌الله من أنّهما محمولان على من يجعل المنزلين منزلا [٥] ، فيقصّر في الطريق ، ويتمّ في المنزل [٦].

واستشهد له بما رواه مرسلا ومرفوعا إلى الصادق عليه‌السلام أنّه قال : «الجمّال والمكاري إذا جدّ بهما السير فليقصّرا فيما بين المنزلين ويتما في المنزل» [٧].

[١]تهذيب الأحكام : ٣ / ٢١٥ الحديث ٥٢٩ ، الاستبصار : ١ / ٢٣٣ الحديث ٨٣١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٩٠ الحديث ١١٢٥٢.

[٢]الكافي : ١ / ٦٧ الحديث ١٠ ، وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٠٦ الحديث ٣٣٣٣٤.

[٣] في (ز ١) : الثقات.

[٤]وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٠٦ الحديث ٣٣٣٣٤.

[٥]الكافي : ٣ / ٤٣٧ ذيل الحديث ٢.

[٦]تهذيب الأحكام : ٣ / ٢١٥ ذيل الحديث ٥٢٩.

[٧]تهذيب الأحكام : ٣ / ٢١٥ الحديث ٥٣٠ ، الاستبصار : ١ / ٢٣٣ الحديث ٨٣٢ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٩١ الحديث ١١٢٥٣.