ويظهر من هذا أنّ الفتوى بما ذكره كان مشهورا بين القدماء ، ويشير إلى ذلك موافقة المفيد ، والشيخ له في «المبسوط» و «النهاية» [١] ، وكذا سلّار [٢] ، وفتواه في «الفقيه» أيضا كذلك [٣] ، وكذا في كتابه «الهداية» [٤].

وهذا التخيير إنّما هو في قصر الصلاة على ما يظهر من كلام الصدوق والشيخ ، وإن كان المفيد يعمّم في الصوم أيضا على ما نقل عنه [٥].

وقال الشيخ في كتابي الأخبار : إنّ المسافر إذا أراد الرجوع من يومه ، فقد وجب التقصير عليه في أربعة فراسخ [٦].

ثمّ قال : على أنّ الذي نقوله في ذلك أنّه إنّما يجب التقصير إذا كان مسافة ثمانية فراسخ ، وإن كان أربعة فراسخ فهو بالخيار إن شاء أتمّ وإن شاء قصّر [٧] ، انتهى.

والظاهر من قوله : (على أنّ الذي نقوله) .. إلى آخره ، كون هذا القول علاوة لما ذكره من التوجيه وتتمّة له ، كما هو رأيه في «النهاية» و «المبسوط» ، وكتابه «النهاية» فتاويه على طبق ما في كتابيه في الحديث ، وموافق لشيخه ، والصدوق ، وغيرهما من الإماميّة ، مع أنّ «التهذيب» شرح كلام شيخه ، وهذه أيضا قرينة اخرى.

فما قيل من أنّ مذهبه في كتابي الحديث هو التخيير مطلقا [٨] فيه ما فيه.

[١]المقنعة : ٣٤٩ ، المبسوط : ١ / ١٤١ ، النهاية للشيخ الطوسي : ١٢٢.

[٢] المراسم : ٧٥.

[٣]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٨٠ الحديث ١٢٦٩.

[٤] الهداية : ١٤٢.

[٥]السرائر : ١ / ٣٢٩ ، التنقيح الرائع : ١ / ٢٨٦.

[٦]تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٠٧ ذيل الحديث ٤٩٥ ، الاستبصار : ١ / ٢٢٣ ذيل الحديث ٧٩١.

[٧]تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٠٨ ذيل الحديث ٤٩٦ ، الاستبصار : ١ / ٢٢٤ ذيل الحديث ٧٩٢.

[٨] ذخيرة المعاد : ٤٠٥.