ومستند الشيخ وموافقيه ـ بعد الإجماع الذي نقله الصدوق في «الأمالي» ، حتّى أنّه جعله دين الإماميّة ، وأنّه يجب الإقرار به [٥] مع تقدّمه وقرب عهده بالأئمّة عليهم‌السلام ، وتبحّره واطّلاعه ـ ما رواه في «الفقيه» ، وفي «العلل» ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام «إنّما صارت العشاء مقصورة وليس تترك ركعتاها ، لأنّها زيادة في الخمسين تطوّعا ، ليتمّ بها بدل كلّ ركعة من الفريضة ركعتين من التطوّع» [٦].

وفي «المدارك» : وقوّاه في «الذكرى» ، لأنّه خاصّ معلّل ، وما تقدّم خال منهما ، إلّا أن ينعقد الإجماع على خلافه [٧] ، ثمّ قال : وهو جيّد لو صحّ السند ، لكن في الطريق عبد الواحد بن عبدوس ، وعلي بن محمّد القتيبي ، ولم يثبت توثيقهما ، فالتمسّك بعموم الأخبار المستفيضة الدالّة على السقوط أولى [٨] ، انتهى.

[١] علل الشرائع : ٢٦٧ الحديث ٩.

[٢]ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٩٧ و ٢٩٨.

[٣]تهذيب الأحكام : ٢ / ١٣ الحديث ٣١ ، الاستبصار : ١ / ٢٢٠ الحديث ٧٧٨ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٥٠٥ الحديث ١١٢٩٦.

[٤]وسائل الشيعة : ٤ / ٨١ الباب ٢١ من أبواب أعداد الفرائض.

[٥] أمالي الصدوق : ٥١٤.

[٦]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٩٠ الحديث ١٣٢٠ ، علل الشرائع : ٢٦٧ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٩٥ الحديث ٤٦٠٥ مع اختلاف يسير.

[٧]لاحظ! ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٩٧ و ٢٩٨.

[٨]مدارك الأحكام : ٣ / ٢٧.