سابقا أمكن القول باتّساع وقت الغسل إلى آخر النهار ، لعدم ظهور كون القضاء في رواية سماعة بالمعنى المعروف بين الاصوليّين [١] ، انتهى. إذ لم يعهد التعبير عن الإجماع الاصطلاحي بإجماع الناس.

ومع ذلك ، الأخبار في غاية الكثرة في كون الغسل قبل الصلاة ولأجلها ، والسند معتبر ، والموثّق عنده حجّة ، والقضاء ظاهره تدارك ما فات ، على ما يظهر من الأخبار [٢]. وحقيقة عند المتشرّعة ، والحقيقة الشرعيّة ثابتة في مثل زمان الصادقين عليهما‌السلام ومن بعدهما ، فتأمّل!

وأمّا ما ذكره المصنّف من أنّ الأفضل لمن أراد البكور أن يقدّمه عليه ، فلأنّ الظاهر منه أنّه لا يخرج من المسجد إلى أن ينقضي أمر الصلاة ، ولرواية هشام عن الصادق عليه‌السلام : «ليتزيّن أحدكم يوم الجمعة ، يغتسل ويتطيّب ويسرّح لحيته ويلبس أنظف ثيابه ، وليتهيّأ للجمعة» [٣] الحديث.

ومرّ استحباب التبكير إلى المسجد في الجمعة [٤] ، لكن حسنة زرارة أقوى دلالة وسندا أيضا [٥].

مضافا إلى انضمام أخبار أخر ، فلا مانع من الخروج إلى الغسل إن لم يتيسّر فيه ، فتأمّل جدّا!

وأمّا جواز تقديمه يوم الخميس لخائف عوز الماء ، فلما رواه الشيخ في المرسل ، عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال لأصحابه : «إنّكم لتأتون غدا منزلا ليس فيه ماء

[١] ذخيرة المعاد : ٧.

[٢]لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٣٢٠ الباب ١٠ من أبواب الأغسال المسنونة.

[٣]الكافي : ٣ / ٤١٧ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ١٠ الحديث ٣٢ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣٩٥ الحديث ٩٦٧٧.

[٤] راجع! الصفحة : ٨٩ من هذا الكتاب.

[٥] راجع! الصفحة : ٩٩ من هذا الكتاب.