وفي «الكافي» ـ بعد نقل صحيحة زرارة وابن مسلم المتضمّنة لوجوب القضاء إذا احترق كلّ القرص ـ : وفي رواية اخرى : «إذا علم بالكسوف ونسي أن يصلّي فعليه القضاء ، وإن لم يعلم به فلا قضاء عليه هذا إذا لم يحترق كلّه» [٣].

واعترض على الصحيحتين بعدم عموم فيهما يشمل المقام ، وعلى المرسلة بالقصور بالإرسال ، وإطباق الأكثر على ترك العمل بظاهرها ، وعلى الموثّقة باشتمال سندها على الفطحيّة [٤].

ويمكن دفعه بأنّ المرسلة صحيحة إلى حمّاد ، وهو ممّن أجمعت العصابة [٥] ، وأمّا إطلاق الأمر بالقضاء ، فيمكن أن يقال : المتبادر من انكساف القمر انكساف كلّه ، وهو غير نادر الوقوع ، مع أنّ المطلق يحمل على المقيّد ، مع أنّك عرفت أنّ جمعا قالوا بالإطلاق.

وأمّا الأمر بالغسل ، فمن قال بوجوبه فلا إيراد عليه ، وستعرف أنّهم كثيرون ، ومن لم يقل بالوجوب ، فلا مضايقة له من الاستحباب ، بل ربّما يحمله

[١]تهذيب الأحكام : ٣ / ١٥٧ الحديث ٣٣٧ ، الاستبصار : ١ / ٤٥٣ الحديث ١٧٥٨ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٥٠٠ الحديث ٩٩٦٤.

[٢]تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٩١ الحديث ٨٧٦ ، الاستبصار : ١ / ٤٥٤ الحديث ١٧٦٠ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٥٠١ الحديث ٩٩٦٩.

[٣]الكافي : ٣ / ٤٦٥ الحديث ٦ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٥٠٠ الحديث ٩٩٦٢.

[٤]مدارك الأحكام : ٤ / ١٣٦.

[٥]رجال الكشّي : ٢ / ٦٧٣ الرقم ٧٠٥.