إنّ المؤلّف قد صرّح بهذا الرأي في قسم اُصول الفقه وأجاب علي الإشکالات المطروحة بهذا الشأن ؛ فإنّه وإن کان لا يُنکر رجوع المستفتي الي المجتهد إلا أنّه يرى أنّ فائدة الرجوع إنّما هو لأجل أن يحصل له العلم بإجماع المجتهدين علي حکم فرع أو علي عدمه ، لا تقليد المجتهد .

وقد حکي الشيخ الطوسي هذا القول في ( العدّة ) عن جمع من علماء أهل السنّة في بغداد ، واختار هو القول بجواز التقليد (٣٠) .

مخالفة ابن زهرة لبعض الآراء الاُصولية للشيخ الطوسي :

إنّه کما سوف يأتي في قسم الفقه إنّ مخالفة السيد ابن زهرة لبعض آراء الشيخ الطوسي لا تنحصر في دائرة البحوث الفقهية فحسب ، بل أيضاً في قسم اُصول الفقه يُلاحظ ذلك منه أحياناً ، نشير فيما يلي الي موردين :

١ ـ إنّه ـ وخلافاً للشيخ الطوسي الذي کان يقول بأنّ صيغة الأمر دالّة علي الفور ـ يقول بعدم دلالتها لا علي الفور ولا علي التراخي (٣١) .

٢ ـ إنّ الشيخ قائل بأنّ النهي يقتضي فساد المنهيّ عنه ، لکن المؤلّف قائل بعدم اقتضائه ذلك (٣٢) .

قسم الفقه من الغنية :

١ ـ الأبواب الفقهية : إنّ کتاب الغنية ـ کما وعد المؤلّف في المقدّمة ـ قد تعرّض الي أکثر الأبواب الفقهية (٣٣) ، وقد تصدّى في کلّ باب لبيان المطالب المهمّة بالمقدار اللازم والاستدلال عليها .

(٣٠) الطوسي ، أبو جعفر محمّد بن الحسن ، العدّة في اُصول الفقه ، تحقيق محمّد رضا الأنصاري القمّي ، مطبعة ستارة - قم ، ط ١ / ١٤١٧ هـ . ق = ١٣٧٦ ه. ش ، ٢ : ٧٢٩ .
(٣١) اُنظر : ابن زهرة ، حمزة بن علي بن زهرة الحسيني الحلبي ، غنية النّزوع في علمي الاُصول والفروع ، ٢ : ٢٩٤ . الطوسي ، أبو جعفر محمّد بن الحسن ، العدّة في اُصول الفقه ١ : ٢٢٦ .
(٣٢) اُنظر : ابن زهرة ، حمزة بن علي بن زهرة الحسيني الحلبي ، غنية النّزوع في علمي الاُصول والفروع ، ٢ : ٣٠٧ . الطوسي ، أبو جعفر محمّد بن الحسن ، العدّة في أصول الفقه ١ : ٢٦٠ .
(٣٣) إنّ بعض الأبواب الفقهية من قبيل ( السبق والرماية ) على الرغم من کونها مطروحة في کتب السابقين ـ کالمبسوط والمهذّب ـ في باب مستقلّ إلا أنّها لم تطرح في الغنية .