بحيث إنّه من مجرّد أدني مقارنة إجمالية بينه وبين حجم المطالب الواردة في الکتابين اللذَين اُلّفا قبله ، وهما : ( الذريعة ) للسيد المرتضي و ( العدّة ) للشيخ الطوسي يمکن التأکّد من صحة هذا الادّعاء .

وإنّ أهمّ البحوث الاُصولية المطروحة في الكتاب عبارة عمّا يلي :

١ ـ البحوث التمهيدية : إنّ المؤلّف في هذا القسم ـ الذي يُعدّ بمثابة المقدّمة ـ تناول بعض البحوث من قبيل : تعريف علم الاُصول ، أقسام الخطاب ، بعض أحکام الحقيقة والمجاز ، مراتب الخطاب ، استعمال اللفظ في أکثر من معني .

٢ ـ الکلام في الأمر : ويشتمل علي البحوث التالية : اشتراك الأمر بين القول والفعل وکون استعماله فيهما علي نحو الحقيقة ، اعتبار الرتبة بين الآمر والمأمور ، اشتراك صيغة الأمر بين الوجوب والإباحة ، فيما صار به الأمر أمراً وأنّه يُشترط فيه الإرادة ، في اشتراك الأمر بين الإيجاب والندب لغة ً واختصاصه بالوجوب شرعاً ، حکم الأمر الوارد بعد الحظر ، الأمر بالشيء أمر بما لايتمّ الشيء إلا به إن کان سبباً لا شرطاً ، الأمر بالشيء لايقتضي النهي عن ضدّه ، الأمر بالشيء علي وجه التخيير ، هل الأمر المطلق يقتضي المرّة أو التکرار ؟ الأمر المعلّق بشرط أو صفة ، هل يتکرّر بتکرارهما ؟ هل يحتاج الفعل المؤقّت بعد خروج الوقت الي أمر جديد ؟ هل يتکرّر المأمور به بتکرّر الأمر ؟ هل يقتضي الأمر الإجزاء ؟ إفادة الأمر للفور أو التراخي ، الواجب الموسّع ، الشروط التي معها يحسن الأمر بالفعل ، الآمر لا يدخل تحت أمر نفسه ، الکفّار مخاطبون بالشرائع .

٣ ـ الکلام في النهي : ويشتمل علي البحوث التالية : صحة دخول التخيير في النهي ، هل يقتضي النهي فساد المنهيّ عنه ؟ .