٣. نظر و داورى عرف عام و عقلاى يك عصر و مكان قابل تعميم به تمام اعصار و مكان‌ها نمى‌باشد؛ زيرا امورى ممكن است نزد عرف و عقلاى برخى اعصار و امكنه از اهميت خاصى برخوردار باشد، ولى عرف عام ساير اعصار و امكنه هيچ گونه اهميتى به آن ندهند. بنابراين يك امر عرفى ممكن است نسبت به زمان‌ها و مكان‌هاى متفاوت، فرق داشته باشد.

با ملاحظه مطلب فوق، در اين استدلال بين واكنش عرف محيطهاى مختلف فرق گذاشته شده است. ممكن است در يك زمانى مردم در مقابل كاهش سالانه پول به مقدار ١٠ درصد از خود واكنش نشان ندهند و مبلغ اسمى پول خود را كه بعد از يك سال دريافت مى‌كنند، بدون نقص بدانند كه در اين صورت جبران كاهش ارزش پول در اين عرف، زيادى، ربا و حرام خواهد بود. اما اگر در طول زمان، همين عرف به هر علتى از تسامحات خود بكاهد و مثلا بعد از ١٠ سال در روابط مالى خود در نرخ تورّم فوق(١٠% سالانه) از خود واكنش نشان دهد و از رفتار آنها كشف شود كه آنها جبران كاهش ١٠ درصدى ارزش پول را زيادى محسوب نمى‌كنند، بلكه عدم جبران آن را نقص و عيب براى پول مى‌شمارند، جبران ١٠ درصد كاهش ارزش پول لازم و ربا نخواهد بود.

همين امر در يك زمان براى دو مكان نيز مطرح مى‌باشد. مثلا در محيط ما ـ با صرف نظر از آموزه‌هاى دينى و احتياط به جهت شبهه ارتكاب ربا ـ عرف عام جامعه ما ممكن است در مقابل تورّم ١٠ درصدى سالانه از خود واكنش نشان ندهند و بازپرداخت نقدى را در پايان سال بدون نقص و مثل همان چيزى بدانند كه يك سال قبل دريافت كرده بود و لذا جبران كاهش ارزش پول، زيادى و ربا خواهد بود. امّا در همين زمان ممكن است عرف كشور آلمان ـ با صرف نظر از اين كه ربا را مجاز مى‌شمارند ـ در مقابل كاهش ارزش پول ١٠ درصدى به شدت از خود واكنش نشان داده و دريافت اسمى آن را مثل همان پولى كه در يك سال قبل پرداخت كرده بود، نداند، بلكه نقص در مال و پول مى‌شمارد، در چنين عرفى جبران كاهش ارزش پول زيادى و ربا محسوب نمى‌شود.

بنابراين يك فقيه ممكن است در فرض بالا نرخ تورّم ١٠ درصد در سال در ايران فتوا