فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٢ - بررسى فقهى نظريههاى جبران كاهش ارزش پول(٢) احمدعلى يوسفى

عرف مطلع به قيمت‌ها است. (٢٤)

همچنين در استفتايى كه در مورد مثلى و قيمى بودن پول اعتبارى به عمل آمد، در پاسخ نوشته‌اند:

پول از مثليات است. (٢٥)

از اين دو گفتار مى‌توان نتيجه گرفت كه ايشان پول اعتبارى را به حسب ارزش مبادله و قدرت خريد حقيقى مثلى مى‌دانند.

بيان ديگرى كه صريح است كه پول اعتبارى مثلى به حسب قدرت خريد حقيقى است، بيان آيت‌اللّه يوسف صانعى است:

بعيد نيست اگر نگوييم كه ظاهر است آن كه در مثل باب مهر و ثمن مبيع و موارد كلى و اشتغال ذمّه به نقد رايج، مافى الذمّه نقد است با ماليتش كه همان قدرت [ خريد ] در آن زمان مى‌باشد؛ چون همان قدرت خريد عامل رغبت است وموجب ماليت و آن هم به تبع عين مضمون است والا يك قطعه كاغذ منقوش نه قيمتى دارد و نه مورد رغبت، و واضح است كه بر پايه قدرت خريد هم ماليت اسكناس ده تومانى از پنجاه تومانى جدا و ممتاز مى‌گردد، بناءً على‌هذا در مفروض سؤال و باب مهر آنچه را كه زوجه طلبكار است و ذمّه زوج به آن مشغول است، همان مقدار از نقد رايج است كه در عقد آمده با قدرت خريد در آن زمان و امروز هم بايد از نقد رايج از باب مهر به قدرى پرداخت گردد كه همان قدرت خريد را تأمين نمايد تا از عهده ضمانت به مثل عرفى كه اصل در ضمان و برائت ذمّه است بيرون آمده باشد، به علاوه كه پرداخت مثل اصطلاحى و مابه‌التفاوت هم محقق گشته و به نظر معروف كه ضمان در مثلى به مثل و در قيمى به قيمت هم عمل