اسكناس ارزش مستقل ندارد و سندى است كه پشتوانه‌اش اغلب اوقات اشياى قيمتى از قبيل طلا مى‌باشد. بنابراين ضامن بايد به مقدار پشتوانه‌اش از طلا يا به مقدار همان طلا از ساير كالاها را به عنوان پول بپردازد تا برى الذمّه گردد. (٢٠)

بخشى از سخنان مدعيان اين نظريه عبارت است از:

پول‌هاى اعتبارى تنها برگه‌اى هستند كه سازمان صادر كننده آنها را اعتبار و ارزش بخشيده است و به اندازه بهاى آن عهده‌دار پرداخت زر و سيم از محل پشتوانه، كه بيشتر وقت‌ها از طلاست، مى‌گردد. ارزش مستقل اسكناس انكار گرديده و تنها، سندى براى بدهى و تعهدات به شمار آمده است. بدين سان آنچه بر عهده مى‌آيد، طلاى به اندازه همان پول است، پس ناگزير ضامن بايد همين اندازه طلا يا همسانش را به پول بپردازد. (٢١)

در بررسى اين دليل ناچاريم اشاره‌اى به بحث پشتوانه داشته باشيم:

اسكناس ابتدا نماينده و رسيدى بود كه بانك ناشر اسكناس به عنوان امانت‌دار مسكوك طلا در اختيار صاحب مسكوك مى‌گذاشت؛ در اين ايام، آنچه براى دارندگان اسكناس مهم بود، جنبه حقوقى تضمين طلا و نقره بود؛ يعنى هنگام مراجعه به بانك بتوانند ميزان طلا و نقره خود را در مقابل ارائه اسكناس به بانك، دريافت كنند.

در اين مرحله بحثى از پشتوانه اسكناس نه در اذهان دارندگان اسكناس و نه در محافل علمى اقتصاد، مطرح نبود. اما پس از مدتى، بانكداران از حسن اعتماد دارندگان اسكناس

(٢٠) ر.ك: مجله فقه اهل بيت، سال اوّل، ش ٢، ص ٦١ و ٦٢؛ مجموعه سخنرانى‌ها و مقالات چهارمين سمينار بانكدارى اسلامى، همان، ص ٢٨ ـ ٢٩.
(٢١) مجله فقه اهل بيت، سال اوّل، ش ٢، ص ٦١ و ٦٢. عبارات اين دليل مقدارى جابه جا شده است.