فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٩ - بررسى فقهى نظريههاى جبران كاهش ارزش پول(٢) احمدعلى يوسفى
بارى، اگر ضمان چيزهاى قيمى به بهاى آنهاست، پس ضمان خود قيمت كه همان پول است، ناگزير قيمى خواهد بود. (١٠)
ظاهراً اين قايل، پول را در زمره كالا و مال نمىشمارد و به دنبال آن نيز پول را از گستره مثلى و قيمى خارج مىداند در حالى كه با ضوابط پيش گفته براى كالا، مشخص شد كه انواع پولها كالا محسوب مىشوند. اما در مورد ماليت پول نيز مىتوان از راه هاى زير اثبات كرد كه هر نوع پولى در نظر عرف مال به حساب مىآيد (١١) :
وقتى پول بتواند ارزش مبادلهاى را ذخيره كند مال است؛ زيرا ممكن نيست مدعى باشيم كه پول ارزش مبادلهاى را ذخيره مىكند، در عين حال آن را مال ندانيم؛ چرا كه، ارزش مبادلهاى همان ماليت است.
در تعريف پول مىتوان گفت كه: پول شىء فيزيكى داراى ارزش مبادلهاى عام است.
ارزش مبادلهاى، اعم از ارزش مبادلهاى اعتبارى و حقيقى، مترادف با ماليت است.
بنابراين پول داراى صفت ماليت عام است كه خود پول به عنوان موصوف ، مال خواهد بود.
در تعريف مال نيز مىتوان گفت: «مال آن چيزى است كه در نظر عرف و عقلا
(١٠) مجله فقه اهل بيت، سال اوّل، ش ٢، ص ٦٠.
(١١) جهت آشنايى بيشتر رجوع شود به:احمد على يوسفى،مقاله پول از نگاه انديشمندان، مجله فقهاهلبيت ، سال چهارم، شماره شانزدهم ـ زمستان ـ ١٣٧٧، ص ١٥١ ـ ١٠٨.