مى‌توانيم درباره آنچه در علوم حديث به ويژه علم رجال آمده، قضاوت كنيم، چنان كه با دانش مربوط به اوضاع و احوال راويان و با احاطه دقيق بر امور مربوط به زندگى و صفات آنان، به خوبى در مى‌يابيم كه كدام راوى ثقه بوده و مى‌توان به روايتش اعتماد كرد و كدام راوى ثقه نبوده و يا وثاقتش قابل احراز نيست و لذا نمى‌توان روى روايت او حساب كرد، مگر قراين و شواهد به حدى باشد كه موجب اطمينان به صدور آن گردد، ولى اين مورد به قدرى نادر است كه نمى‌توان آن را به حساب آورد وانگهى هيچ ملاك و معيارى براى تحقق نصاب آن وجود ندارد، بلكه يك امر نسبى و شخصى است كه هرگز نمى‌توان آن را به طور منظم و حساب شده بيان كرد.

بنابراين حوزه‌هاى علميه كه هدف اصلى آنها، فقاهت و اجتهاد است بايد به مباحث رجالى و آموزش علم رجال بيشتر بپردازند، نه اين كه در مقدمات اجتهاد افراط و تفريط صورت گيرد؛ زيرا بسيارى از مسائلى كه هيچ گونه جنبه مقدماتى براى اجتهاد ندارند يا نقش آنها در استنباط، بسيار ضعيف و كم رنگ است، مورد بررسى و تعمق قرار گيرند و در مقابل، مسائل بسيارى وجود دارند كه بدون آنها نمى‌توان حتى يك قدم به سوى دريافت تكاليف الهى برداشت ولى چنان با اين مسائل برخورد شود كه گويا هيچ ربطى به اجتهاد و فقاهت ندارند. مسائل علم رجال را مى‌توان از اين بخش به حساب آورد.

پس تسامح و تساهل نسبت به مسائل علم رجال براى كسانى كه مى‌خواهند اجتهاد كنند و احكام الهى را از متون دينى به ويژه اخبار استنباط نمايند گناهى نابخشودنى است و هرگز نمى‌توان پذيرفت كسى كه مدعى اجتهاد و انفتاح باب علمى است و احكامى را به شريعت نسبت مى‌دهد، ولى همه اين احكام را بدون مراجعه دقيق به علم رجال و علوم حديث به دست آورد، در حالى كه براى چنين انسانى كه راهى به سوى احكام الهى جز از طريق اخبار ندارد، هرگز بدون آشنايى تخصصى به علم رجال، استفاده درست از آنها، امكان‌پذير نيست.