بنابراين استفاده فقيه از اخبار موجود در كتاب‌هاى ما تنها در يك صورت، امكان‌پذير است و آن اين كه او دست كم همه واسطه‌ها را شناسايى كند تا اگر همه آنان، معتبر و قابل اعتماد باشند به خبر آنان عمل كند و مفاد آن را به حسب ظاهر به شرع مقدس نسبت دهد و در غير اين صورت هرگز نمى‌توان آن خبر را روايتى از معصوم(ع) دانست، هر چند در واقع، آن خبر، حديثى باشد كه مصدرش امام معصوم (ع) باشد؛ زيرا تا همه راويان يك حديث را نشناسيم و وثاقت آنان را احراز نكنيم، نه تنها به روايت آنان اطمينان پيدا نمى‌كنيم، بلكه ظن به صدور آن نيز پيدا نمى‌كنيم، و در نتيجه چگونه مى‌توانيم آن را به امام معصوم (ع) و شرع مقدس نسبت دهيم؟!

اين جاست كه به اين نتيجه قطعى مى‌رسيم كه شرط عمل به يك خبر واحد، دست كم احراز وثاقت همه راويانش است، زيرا تنها دليلى كه بر حجيت خبر واحد دلالت دارد، بناى عقلا بر عمل به آن و امضاى آن از طرف شرع است، چه اين كه همه ادله ديگر در اين زمينه، فاقد اعتبارند. روشن است كه عقلا در مواردى به خبر واحد عمل مى‌كنند كه به صدور آن وثوق پيدا كنند و پيدا است كه وقتى به صدور خبرى وثوق پيدا مى‌شود كه مخبر يا مخبران آن ثقه باشند و گرنه چگونه آدمى مى‌تواند وثوق پيدا كند كه فلان خبر از امام معصوم(ع) صادر شده است، مگر اين كه گفته شود: اين درست است كه ثقه بودن مخبر، موجب وثوق مخبرءله به صدور خبر مى‌گردد، ليكن سبب وثوق ياد شده، منحصر به اين مورد نيست، بلكه گاهى امور ديگرى هم موجب آن وثوق مى‌گردد و لذا لازم نيست كه براى عمل به خبر واحد حتماً وثوق مخبرى باشد، بلكه وثوق خبرى نيز كفايت مى‌كند.

بسيارى از مردم به ويژه عده‌اى از معاصران اين روش را پسنديده‌اند، ليكن به گمان ما اين سخن، تام نيست، زيرا اگر دليل حجيت خبر واحد آيه نبأ و مانند آن باشد، روشن است كه حجيت خبر