احاديث موجود نه تنها قطعى الصدور نيستند، بلكه مظنون الصدور هم نيستند، به ويژه اين كه اگر به تعارضات و تناقضات برخى از آنها و مفاد نامعقول برخى ديگر آنهاتوجه شود، آشكار مى‌گردد كه نمى‌توان به صدور همه آنها مطمئن شد. از همه مهم‌تر اين كه اگر جعل و دسّ و وضع در احاديث انجام گرفته و عده‌اى به ويژه حاكمان جاير در اين باره، تعمّد داشته‌اند و از طرفى هم در نقل و انتقال احاديث از اصول اولى به كتاب‌هاى ديگر و همين طور از افراد به افراد ديگر، دانسته و آگاهانه و ناخودآگاه، كم و زيادهايى در متون و شكل احاديث پديد آمده است، پيدا است كه هر خردمندى نسبت به همه اين اخبار در شك و ترديد فرو مى‌رود. در اين جا است كه انسان به راز تدوين كتاب‌هاى رجالى و درايه از طرف دانشمندان بزرگى چون كشى، نجاشى، شيخ طوسى پى مى‌برد. اگر علم رجال را كنار بگذاريم، هيچ راهى براى بيرون شدن از آن شك و ترديد وجود ندارد و انسان هيچ حكمى را نمى‌تواند به دين و شريعت نسبت دهد، مگر بعضى از احكامى را كه در قرآن آمده و يا جزء ضروريات دين است، و گرنه چگونه مى‌توان مفاد روايتى را كه مثلا در كتاب كافى يا تهذيب يا من لا يحضره الفقيه آمده به يكى از ائمه نسبت داد و در نتيجه آن را حكم الهى دانست، در حالى كه فاصله زمانى ما با امامى كه روايتى را به او نسبت مى‌دهند بيش از هزار سال است و لذا ده‌ها احتمال درباره آن داده مى‌شود؛ مثلا اين احتمالات در مورد روايت وجود دارد:

آن روايت را يكى از جاعلان حديث جعل كرده باشد؛ اجير شده‌اى از طرف حاكمان جاير آن را جعل كرده باشد، كسى حديثى را از امام معصوم(ع) شنيده باشد ولى بر اثر ضعف حافظه تمام آن را فراموش كرده يا با كم و زياد نقل كند، راوى به گونه‌اى در آن روايت تغيير و تبدّل به وجود آورده باشد كه به كلى غرض امام (ع) را عوض كرده باشد، همچنان كه سهو و نسيان و خطا به قدرى در انسان زياد است كه اگر واسطه‌هاى يك خبر افراد زيادى باشند اين سهو و خطا و فراموشى، صورت تصاعدى به