صاحب حق مى‌باشد چنان كه مقتضاى حديث نبوى مشهور «ما ترك الميّت من حقّ فهو لوارثه» آن است كه با مرگ صاحب حق اين حق به ورثه او منتقل مى‌شود. ليكن دليل، دلالت مى‌كند كه هر يك از اين امور سه گانه (اسقاط، نقل، انتقال) يا تمام آنها، منتفى است، پس اين حقّ، واجبى است كه از جانب خدا قرار داده شده نه امر مباح، بنابراين صاحب حق به هيچ شكلى نمى‌تواند آن را اسقاط يا ابطال يا منتقل كند؛ مانند حق پدرى و ولايت كه واجبى از ناحيه خداوند است، و پدر نمى‌تواند اين حق را ابطال نموده و آن را از عهده فرزند خود بردارد و حاكم نيز نمى‌تواند اين حق را اسقاط كرده از عهده رعيّت خود بردارد.

گاهى اين حق، رخصت و جوازى است ا زجانب خداوند نه واجب و تكليف، مانند حق غيبت كه غيبت شونده مى‌تواند از عهده غيبت كننده بردارد و آن را اسقاط نمايد و مانند حق تحجير كه صاحب آن مى‌تواند آن را ابطال نموده و از آن روى بگرداند.

قسم نخست از حقوق، قابل اسقاط و نقل و انتقال نيست. قسم دوم به حسب مقتضاى دليل قابل هر سه امر يا بعضى از آنها است، پس حقوقى كه بسان حق تحجير است هر سه امر را قبول مى‌كنند (اسقاط، نقل و انتقال) و برخى حقوق از قبيل حق خيار و حق شفعه تنها قابل انتقال قهرى هستند؛ چنان كه دليل آن را توضيح داديم.

بنابراين، مقتضاى قاعده در حقوق، قابليت براى اسقاط و نقل و انتقال است مگر دليلى برخلاف آن وجود داشته باشد.

٨. حق انسان بر اعضاى خود، از حقوق شرعى ثابت است. اينك ببينيم آيا سه مورد ياد شده (اسقاط، نقل و انتقال) در اين حق جارى مى‌شوند؟

ما تصوّر معقولى براى اسقاط اين حق از جانب صاحب حق نداريم، ليكن ممكن است كه انسان اجازه دهد عضو مورد احتياج مريض مانند كليه را قطع كنند و به بدن او پيوند دهند، چنان كه انسان مى‌تواند به برخى مؤسسات پزشكى اجازه دهد كه برخى اعضاى او را پس از مرگ مغزى به منظور پيوند به بيمارى كه ضرورت شرعى مقتضى نجات جان ايشان است، در برابر عوض يا بدون آن، بردارند و از آن جا كه اجازه اخير از باب وصيت