مرگ محتاج پيوند قلب است و حديث معروف «لاضرر» حرمت هلاك كردن را كه حكمى ضررى است، بر مى‌دارد و واضح است كه حكم به وجوب نجات بيمار محتاج به پيوند قلب نيز ضررى است؛ زيرا نجات او متوقف بر هلاك شدن بيمار مبتلا به مرگ مغزى است و اين بر فرض حيات او ضررى قطعى بر اوست و طبق قاعده، حكم مضرّتر مرتفع شده حكم كم ضررتر باقى مى‌ماند و از آن جا كه ضرر مترتّب بر حكم به حرمت هلاك كردن مرده مغزى بيشتر از ضرر مترتب بر حكم به وجوب نجات مريض بيمار قلبى، مى‌باشد، با اين قاعده، حكم به حرمت هلاك كردن بيمار مبتلا به مرگ مغزى از فعليت ساقط مى‌شود و حكم وجوبِ نجاتِ بيمار قلبى بدون مزاحم باقى مى‌ماند؛ زيرا ضرر مترتب بر حكم به حرمت هلاك كردن بيمار مبتلا به مرگ مغزى، هلاك كردن بيمار قلبى است و ضرر مترتّب بر وجوب نجات بيمار قلبى، هلاكت بيمار مبتلا به مرگ مغزى است و بى‌ترديد ضرر نخست به مراتب قوى‌تر از ضرر دوم است؛ زيرا بيمار قلبى به معناى دقيق كلمه، انسانى زنده است و با عوض شدن قلب او، نشاط و تلاش خود را از سر خواهد گرفت، در حالى كه بيمار مبتلا به مرگ مغزى فاقد هر گونه احساس و حركت و ادراك و عاطفه است و هيچ اميدى به بازگشت احساس و حركت و ادراك وجود، ندارد، بلكه تنها قطعه‌اى گوشت و استخوان است كه در گوشه‌اى افتاده، نفس مى‌كشد و قلب او خون را گردش مى‌دهد.

بنابر اين حكم به حرمت هلاك كردن مرده مغزى مرتفع مى‌شود؛ چون اين حرمت مستلزم وارد كردن ضرر بزرگ‌تر به بيمار قلبى است و در نتيجه حكم به وجوب نجات بيمار قلبى، اگر چه مستلزم وارد شدن ضرر به مرده مغزى مى‌باشد، مقدم مى‌شود؛ زيرا ضرر آن كمتر است. اين بيان بر طبق مذاق محقق نايينى بود، اما بر طبق بيان گذشته ما، قاعده ضرر فقط در خصوص حكمِ به حرمت هلاك كردن مرده مغزى، جارى مى‌شود و در نتيجه حكم به حرمت از بين مى‌رود؛ زيرا ضرر و امتنان هر دو وجود دارند و قاعده «ضرر» در مورد حكم به وجوب نجات بيمار قلبى با برداشتن قلب مرده مغزى و پيوند به بدن بيمار قلبى، جارى نمى‌شود؛ زيرا همان طورى كه پيش از اين گفتيم، امتنانى در آن نيست، و در جريان قاعده ضرر هم ضرر بايد باشد و هم امتنان.