هلاك نمودن، از فعليت مى‌افتد، و وجوب نجات، بدون مزاحم باقى مى‌ماند؛ چنان كه مطلب در تمام موارد باب تزاحم كه امر آن مردّد بين مهم و مهم‌تر است، از همين قرار است. (٣٣)

(٣٣) دليل پيشين چنين مورد مناقشه قرار گرفته است: پذيرش ديدگاه ترجيح وجوب نجات بيمار بر حرمت هلاك كردن مرده مغزى بر فرض زنده بودن او، براساس قانون ترجيح اهم بر مهم، بسى دشوار است؛ زيرا مرده مغزى اگر به واسطه چيزى كه ارتباطى با بيمارى شخص ديگر ندارد در آستانه مرگ قرار گيرد و ميان نجات او و نجات بيمار ديگرى تزاحم درگيرد ـ بسان اين كه دو شخص در حال غرق شدن باشند، يكى مبتلا به مرگ مغزى باشد و ديگرى چنين نباشد ـ در اين جا بدون شك نجات غير بيمار بر بيمار رجحان دارد؛ چرا كه براساس فرض، هر دو به طور طبيعى درمعرض هلاكت هستند و مكلّف جز يك نفر را نمى‌تواند نجات دهد؛ چنان كه اگر هيچ يك از آنها به طور طبيعى در معرض هلاكت نباشند، بلكه مكلف به خاطر سببى از اسباب ناچار به قتل يكى از آنها بشود، بدون ترديد كشتن بيمار مبتلا به مرگ مغزى اولويت دارد و مبغوضيت آن در نزد خداوند نسبت به كشتن غير بيمار كمتر است، ليكن اگر بيمار ديگر به واسطه بيمارى در قلب يا كبد يا مانند آن در معرض مرگ باشد و بيمار مبتلا به مرگ مغزى در معرض آن نباشد، در اين صورت ميان اطاعت از حكم وجوب نجات در يك طرف و اطاعت از حكم حرمت قتل در طرف ديگر تزاحم در مى‌گيرد و ميان اطاعت از وجوب نجات و وجوب نجات ديگرى تزاحم نيست. (در فرض نخست چنين بود) همچنين بين حرمت قتل با حرمت قتل ديگرى نيز تزاحم نيست. (در فرض دوم چنين تزاحمى بود) در اين صورت ترجيح قتل بر نجات ندادن ـ به اين بهانه كه اولى مبتلا به مرگ مغزى است و دومى مبتلا نيست، با فرض اين كه مرده مغزى مرده محسوب نشود ـ روشن نيست؛ زيرا حرمت قتل مؤمن و وجوب نجات مؤمن، از جهت ملاك برابر نيستند و مبتلا بودن اولى به مرگ مغزى مرجّح نيست؛ از اين رو مشاهده مى‌شود اگر مكلّف به سببى از اسباب ناچار به كشتن مؤمن سالمى كه در معرض مرگ نيست يا ترك نجات مؤمن ديگرى كه در معرض غرق شدن و مرگ است، بشود بى شك ترك نجات نسبت به ارتكاب قتل اولويت دارد و نجات ندادن از حيث ملاك و مبغوض بودن به منزله قتل و مساوى با آن نيست تا مبتلا بودن يكى به مرگ مغزى براى او نسبت به ديگرى مرجّح باشد. جواب: بى‌شك حرمت قتل از وجوب نجات دادن شديدتر است و در ملاك اهميت مساوى نيستند. ليكن ملاك باب تزاحم در صورت نبودن مرجّح براى يكى از دو حكم تساوى آن دو حكم نيست؛ چرا كه گاه دو حكم در نظر شارع از حيث اهميت متفاوتند ولى در عين حال به واسطه وجود مرجّح