بيمار است و صورت چهارم مربوط به قطع عضو ميّت براى پيوند به بيمار است؛ زيرا عضوى كه جراح براى پيوند به بيمار از انسانى برمىدارد، يا اهدا كننده آن زنده است و يا پزشك جراح آن را از بدن ميت برمىدارد و در صورت نخست يا قطع عضو منجر به مرگ اهدا كننده مىشود يا نمىشود و در صورت دوم يا پيوند عضو به بيمار جهت نجات جان او ضرورى است و بر شخص ديگر نيز به جهت نجات او، اهداى عضو واجب است، يا ضرورى نيست و بر اهدا كننده نيز اهداى عضو واجب نيست. پس چهار صورت قابل تصور است.
اينك تفصيل چهار صورت فوق:
صورت نخست: عضو انسان زنده قطع مىشود بدون اين كه منجر به هلاكت او شود ولى پيوند عضو نيز براى حيات بيمار ضرورى نيست؛ مثل قطع پاى اهدا كننده به منظور پيوند به جسم بيمارى كه ساق او قطع شده است.
صورت دوم: همان صورت نخست است با اين تفاوت كه پيوند عضو براى ادامه حيات بيمار ضرورى است؛ مانند پيوند كليه به بيمارى كه نجات جانش با پيوند كليه واجب است.
صورت سوم: قطع عضو از بدن اهدا كننده سبب هلاكت او مىشود ولى پيوند آن به بدن بيمار، سبب نجات او از مرگ مىشود؛ مانند برداشتن قلب انسان زنده براى پيوند به بيمارى كه در صورت يارى نشدن با پيوند قلب، در دام مرگ خواهد افتاد.
صورت چهارم: عضو ميت قطع شود به منظور پيوند به بيمارى كه يارى او با پيوند عضو واجب است.
در ادامه به تفصيل به حكم شرعى هر يك از چهار صورت فوق مىپردازيم:
صورت نخست: اجازه قطع عضو، ضرر جبران ناپذيرى به اهدا كننده وارد مىكند و از سوى ديگر، اين عضو براى بيمار نيز ضرورتى ندارد و نبود آن خطرى متوجه او نمىسازد. اين صورت قطعاً حرام است؛ زيرا به حكم عقل و شرع ضرر زدن اهدا كننده به خودش، حرام است بدون اين كه عضو مورد نظر براى بيمار، ضرورت حياتى داشته
|
