فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥٩ - بررسى موضوع شناسى بيع دين سيدعبدالحميد ثابت
٢. مواردى كه شخص با اين كه مالك چيزى هم هست و پول و جنسى هم دارد اما فعلا نمىخواهد آنها را از دست بدهد و در عين حال تمايل دارد به انجام معاملاتى اقدام كند.
٣. مواقعى كه قانون مىخواهد غرامتى بر شخص بگذارد و در عين حال نمىخواهد شخص را از تصرف در اموالش منع نمايد بلكه مىخواهد او را آزاد بگذارد و يا اين كه ممكن است شخص اصلا مالى نداشته باشد.
٤. در مورد داد و ستدهايى مثل قرض كه مال را در ذمه مقترض مىگذارند تا هم مال قرض دهنده و مالك محفوظ باشد و هم قرض گيرنده به مالى كه مىخواهد برسد.
عقلا به دنبال اين نيازها و امثال آنها، ذمه را اعتبار نمودند و به عنوان يك ظرف اعتبارى لحاظ كردند و لذا ذمه از نظر عقلا و عامه ظرفى است براى اموال كلى كه وجود حقيقى ندارند بلكه رموز و اشاره هستند به سوى اموال خارجى. مثلا كلى برنج يا كلى ١٠٠ تومان پول، حقيقى نيست بلكه رمز و اشاره است به آن اشياى خارجى يعنى آن برنج در خارج و آن ١٠٠ تومان در خارج.
در خصوص ذمه حضرت امام(ره) چنين مىنگارد:
ذمه و عهده عبارت است از مخزن و انبارى براى امرى اعتبارى. (٧٢)
تشريح مفصلتر آن در بيان ذيل آمده است:
ذمه كه به آن عهده نيز گفته مىشود از امور تكوينى موجود در خارج و از جواهر و اعراض اصلى نيست ، بلكه امرى اعتبارى و عقلايى است كه عقلا آن را براى اهداف و مقاصد صحيح خويش كه در زندگى دنيوى و اخروى آنها مؤثر است، اعتبار كردهاند و دين اسلام نيز آن را پذيرفته است. (٧٣)
(٧٢) عدم كون الذمة و العهدة الا مخزن الامر الاعتبارى.
(٧٣) الذمة و تسمى بالعهدة ايضاً فهى ليست من الامور التكوينية الخارجية من الجواهر و الاعراض الاصلية، بل هو امر اعتبارى عقلائى، اعتبرها العقلاء لاغراضهم و مقاصدهم الصحيحة الدخيلة فى نظام معاشهم و معادهم و اقرتها الشريعة المقدسة الاسلامية من عباداتها الى دياتها و اما اسبابه فهى كثيرة. السيد عبدالاعلى الموسوى السبزوارى، پيشين، ج ٢١، ص ٦.