فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٧ - بررسى فقهى نظريههاى جبران كاهش ارزش پول(٢) احمدعلى يوسفى
با اين تحليل روشن مىشود كه نه اين كه تمام پولهاى ١٠٠٠ تومانى مثل هم مىباشند، بلكه هر نوع پول ١٠٠٠ تومانى دقيقاً با ١٠ عدد پول ١٠٠ تومانى نيز مثل هم محسوب مىگردند.
اگر چه تا اينجا اثبات گرديد كه پولهاى اعتبارى به حسب ارزش مبادلهاى يا قدرت خريد مثلى هستند، اما اين پرسش مهم همچنان باقى است كه آيا به حسب ارزش مبادلهاى اسمى، مثلى هستند يا به حسب ارزش مبادلهاى حقيقى؟
تفاوت اين دو فرض در آن است كه اگر به حسب ارزش مبادلهاى اسمى (قدرت خريد اسمى) مثلى باشند، نتيجه آن، عدم جواز جبران كاهش ارزش پول خواهد شد، وگرنه مازاد بر ارزش مبادلهاى اسمى ربا و حرام خواهد شد. اما اگر به حسب ارزش مبادلهاى حقيقى مثلى باشند، مازاد بر ارزش اسمى تا حد جبران كاهش مقدار ارزش حقيقى، مازاد و ربا نخواهد بود، بلكه اداى مثل پولى است كه دريافت شده بود. بنابراين پرداختن به پاسخ پرسش فوق امر مهمى است.
با توجه به مطالب پيشين پيرامون ماهيت پول اعتبارى بايد گفت كه پول اعتبارى به لحاظ قدرت خريد حقيقى، مثلىاند نه قدرت خريد اسمى؛ زيرا اولا، گفتيم كه در پول اعتبارى ماهيت و ذات پول را قدرت خريد تشكيل مىدهد؛ ثانياً، همه مخالفين و موافقين جبران كاهش ارزش پول معترفند كه در جو تورّمى قدرت خريد حقيقى پول كاهش پيدا كرده و نقص در قدرت خريد حقيقى پول ايجاد مىشود. يعنى اگر قدرت خريد حقيقى ١٠٠٠ تومانى در جو تورّمى در طول ـ مثلا ـ ١٠ سال به يك دهم تنزّل يابد، در پايان سال دهم، عرف جامعه ١٠٠٠ تومانى را همان ١٠٠٠ تومانى ده سال پيش نمىداند؛ چرا كه در ذات و ماهيت آن، نقص وارد شده است. براى تصديق اين بيان كافى است ماهيت پول اعتبارى، صحيح تصور گردد. اگر عرف مردم پول اعتبارى را به حسب قدرت خريد اسمى، مثلى مىشمردند، كاهش قدرت خريد و نقص در ارزش معنا نداشت؛ چون به لحاظ قدرت خريد اسمى هيچ گونه كاهش و نقصى صورت نگرفته است. كاهش و نقص در ماهيت و صفت ذاتى صورت پذيرفته است كه به حسب آن،