مى‌آيد عرف دقيق در امورى كه داورى در آن امور بر عهده‌اش گذاشته شده است، بدون ملاك و ضابطه به داورى بر نمى‌خيزد و محقق در امورى كه نيازمند به داورى عرف مى‌باشد، بايد از روش درستى استفاده نمايد تا با تحليل روان شناختى از رفتار عرف و از طريق كشف ارتكازات و ادراكات ذهنى عرف عام به داورى درست آن دست يابد. ما در رابطه با كشف ابعاد و ويژگى‌هاى گوناگون پول‌هاى اعتبارى و امور عرفى ديگرى كه در قضاوت نهايى ما در اين مساله مؤثر بود، از روش گفته شده استفاده كرديم و نظريه صحيح را مبتنى برداورى عرف بيان نموديم. (٦٥)

سه. تفصيل بين اطلاع و عدم اطلاع از آينده پول

اگر مقرض (قرض دهنده) و امثال او، از آينده پول هنگام داد و ستد و قرارداد مطّلع بود، كاهش ارزش پول ضمان نخواهد داشت. اما اگر اين علم و آگاهى هنگام معامله وجود نداشت، چون كاهش ارزش پول و ضرر و زيان حاصل به خواست مقرض و امثال او نبود، ضمان خواهد داشت.

اين نظريه در مجله فقه اهل بيت چنين آمده است:

زيان ياد شده (كاهش ارزش پول) به خواست او بر نمى‌گردد و اگر مى‌دانست هرگز به چنين داد و ستد مدت‌دارى تن در نمى‌داد.

او بى خبر از آينده پول دست به انجام آن زد و از اين روى، با پنداشت اين كه ارزش پول همچنان پايدار مانده و دستخوش دگرگونى ناهنجار نمى‌گردد، چنين كرد. اين خود كمتر از غبن (فريب) كه به كمك «قاعده لاضرر» در آن حق خيار (توان بر هم زدن پيمان) را اثبات كرده‌اند، نيست. (٦٦)

دليل اصلى اين تفصيل قياسى است كه با خيار غبن صورت پذيرفته است كه گويا

(٦٥) ر.ك: دليل هفدهم و هجدهم.
(٦٦) فصلنامه فقه اهل بيت، سال اول، ش ٢، سال ١٣٧٤ ش، ص ٨٤.