خلاصه، در موضوع قاعده لاضرر دو چيز منظور شده است: حكم مورد نظر ضررى باشد و در ارتفاع آن حكم امتنانى وجود داشته باشد. با منتفى شدن يكى از اين دو شرط موردى براى جريان قاعده لاضرر باقى نمى‌ماند.

در اين جا ابهامى در مورد رفع حكم حرمت اضرار به غير به قاعده لاضرر پيش مى‌آيد و آن اين كه قاعده لاضرر همان طور كه احكام تكليفى را برمى‌دارد، احكام وضعى را نيز برمى‌دارد. قاعدتاً همان طور كه حرمت اضرار به غير برداشته مى‌شود، ضمان هم كه يك حكم وضعى است، بايد برداشته شود، و در اين صورت اضرار به غير نه حرمت دارد و نه ضمان.

جواب: ضمان، حكمى است كه در مورد ضرر وارد شده و حديث لاضرر نمى‌تواند آن را بردارد. چنان كه مثلا حكم وجوب جهاد، همراه با ضرر است اما حديث لاضرر نمى‌تواند آن را بردارد و حكم تشريعى خمس و زكات نيز متضمن ضررند ولى نمى‌توان آنها را با قاعده لاضرر رفع كرد.

فرض سوم: ضرر در آغاز متوجه ديگرى بوده ولى مى‌تواند ضرر را از او دفع نموده متوجه خود سازد؛ مثل اين كه در آغاز سيل متوجه خانه ديگرى باشد، در اين جا آيا واجب است با متوجه كردن سيل به خانه خودش، ضرر را از ديگرى دفع كند؟ و نيز مانند اين كه ظالمى او را مجبور كند كه به ديگرى ضرر برساند و او را تهديد كند كه اگر به ديگرى ضررنرسانى به خودت ضرر مى‌رسانم مثلا او را به غارت اموال ديگرى مجبور كند و تهديد كند كه در صورت اجرا نكردن اين دستور، اموال خودت را غارت خواهم كرد، در اين جا آيا براى او ضرر زدن به ديگرى جايز است اگر چه ضرر متوجه به خود، به مراتب كمتر از ضرر به ديگرى باشد؟ چنان كه شيخ انصارى و اكثر فقها برآنند و يا اين كه مقايسه بين دو ضرر و اختيار ضرر كمتر لازم است؟ چنان كه برخى از محققان اين نظر را پذيرفته‌اند.

مسأله مورد بحث از همين نوع است؛ زيرا در آغاز خطر و ضرر به شخص مريض متوجه شده است، ليكن مكلف زنده مى‌تواند با بخشيدن عضو مورد نياز مريض در زمان