ما هيچ يك از اين اشكالات را انكار نمى‌كنيم، اما به رغم آن بر نظريه ما هيچ گونه اشكالى وارد نمى‌شود؛ زيرا هنگام هر قرارداد مدت‌دار نقدى، ارزش مبادله‌اى پول اعتبارى مشخص و معلوم مى‌باشد و مديون همان مقدار را بدهكار مى‌شود و هنگام بازپرداخت اگر ارزش مبادله‌اى آن كاهش شديد پيدا نكرد و تفاوتى بين ارزش مبادله‌اى زمان بازپرداخت و زمان تحقق دين مشاهده نشد، با دادن همان مبلغ و ارزش اسمى، حق طلبكار به نحو كامل ادا شده است؛ ولى اگر ارزش مبادله‌اى آن كاهش شديد پيدا كند، بايد ميزان كاهش ارزش جبران گردد و در صورتى كه راهى براى تعيين دقيق ميزان كاهش ارزش پول وجود داشته باشد به آن عمل مى‌شود، وگرنه مصالحه تنها راه حل مى‌باشد و طرفين قرارداد، بر اساس ميزان شاخص قيمت‌ها يا ارزش طلا، و يابه هر نحو ديگرى كه شرايط مصالحه رعايت شود بر مبلغى بيش‌تر از مبلغ اسمى بدهى، مى‌توانند مصالحه كنند.

د)نظريه‌هاى تفصيل

برخى در اين مسأله از ديدگاه هاى گوناگون قايل به تفصيل شده‌اند كه به آنها اشاره مى‌شود:

يك. تفصيل بين غصب و غير غصب

در غصب و امثال آن كه بدون رضايت طرف مقابل تأخير در پرداخت صورت مى‌پذيرد، ضمان وجود خواهد داشت؛ ولى در غير اين موارد كه طرفين با رضايت اقدام به

(٦٠) ر.ك: سيد محمد على مدرسى، تورّم و مسأله خمس، فصلنامه حوزه و دانشگاه، سال دوم، شماره ششم، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، بهار ١٣٧٥، ص ١٦ـ٢٢؛ سياست‌هاى پولى در بانكدارى بدون ربا، همان، ص ١٦١ـ١٦٩؛ مجله دراسات اقتصادية اسلاميه، ج ٤، شماره٢، انتشارات المهدالاسلامى للبحوث و التدريب البنك الاسلامى للتنميه، محرم ١٤١٨هـ.ق، (١٩٩٧م)، ص ٢٣ـ١٩؛ فصلنامه [ نامه مفيد ] ، سال سوم، شماره دوم، ص ١٧١ـ١٧٤.