اين تعارض بين روايت اوّل و دو روايت بعدى آشكار است و با توضيحى كه پيرامون نحوه معامله درهم در عصر تشريع گذشت، اين تعارض برطرف شده و روايت نخست با دو روايت ديگر قابل جمع مى‌شود. چنان كه از گفتار مرحوم شيخ طوسى در استبصار و شيخ صدوق(ره) بر مى‌آيد آنها نيز به اين نوع جمع بين روايت اول و دو روايت ديگر اشاره كرده‌اند. (٥١)

در روايت اول هيچ‌گونه اشاره‌اى به تغيير وزن يا تغيير در ارزش نشده است، گويا تغيير وزن يا ارزش اتفاق نيفتاده بود و فقط در نظر پرسشگر، پول و در جريان بودن، اهميت داشت. لذا امام(ع) فرمود: تو حق دارى درهم‌هاى در جريان معاملات را طلب كنى.

اما در دو روايت ديگر وزن و در نتيجه ارزش تغيير كرده و جهت رعايت ضابطه مثلى، امام فرمودند: تو درهم‌هاى نخستين را طلب‌دارى. بنابراين هم در روايت اول و هم در دو روايت ديگر ضابطه مثلى رعايت شده است؛ چرا كه درهم‌ها به لحاظ وزن در نظر عرف مثلى محسوب مى‌شدند. با اين بيان بين روايت نخستين و دو روايت ديگر جمع عرفى حاصل شده و تعارض بر طرف مى‌گردد.

بنابراين از ادله نقلى نمى‌توان حكم عدم جواز كاهش ارزش درهم و دينار و پول‌هاى اعتبارى امروزى را اثبات نمود. هر چند اگر اين حكم براى درهم و دينار اثبات گردد، جريان آن براى پول‌هاى اعتبارى امروزى با مشكل قياس مواجه خواهد بود.

(٥١) به نقل از آيت‌اللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى، مجله فقه اهل بيت، سال اول، ش ٢، ص ٨٨ و ٨٩ و ٩٠.