بديهى است كه زنان، فرزندان نامشروع، بر بردگان و همه كسانى كه از حقوق بشر طرفدارى مى‌كنند اين سؤال را مطرح كنند كه اين چه برخورد عادلانه‌اى است كه بيش از نصف افراد جامعه را از قضاوت و اشتغال به اين كار محروم كنيم؟! البتّه در صورتى كه دليل معتبر شرعى براى شرايط ياد شده وجود داشته باشد، پاسخ دادن به سؤال ياد شده براى ما آسان است؛ زيرا در يك جمله مى‌گوييم: شارع مقدّس كه آورنده شريعت مقدّس است روى مصالحى كه او براى جامعه بشرى مى‌شناسد زن را از قضاوت بازداشته است تا جامعه از آن مصلحت، محروم نگردد، و يا به جهت مفسده‌اى كه در قضاوت زن وجود دارد، اين كار را براى او منع كرده است تا جامعه دچار آن مفسده نگردد، چه ما آن مصلحت و مفسده را بشناسيم و چه نشناسيم؛ ولى همان طور كه اشاره شد، اين منوط به آن است كه براى شرط ياد شده دليل معتبرى داشته باشيم كه مورد قبول فقيهان باشد وگرنه چگونه مى‌توان مطلب به اين مهمّى را به استناد درك خود، به اسلام عزيز و دين مقدّسى كه نسبت به اجراى عدالت اين همه دقّت و موشكافى دارد، نسبت دهيم و با اين كار خود، انبوهى از عقلا را در بوته سرگردانى و حيرت و شك قرار دهيم؟

مشروعيّت قضاوت

بى شك پيامبر اكرم و بعضى از ائمه(ع) قضاوت مى‌كرده‌اند و اين امر از مسلّمات و قطعيّات تاريخ اسلام است و افزون بر آن، آياتى از قرآن كريم به طور صريح بر آن دلالت دارد؛ مانند اين آيات از سوره نساء:

{ فَلَا وَرَبِّكَ لايُؤمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّموُكَ فيِما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لايَجِدُواْ فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُواْ تَسْليِماً} (٤)

(٤) آيه ٦٥.