شيخ در عده بر بطلان قياس ادعاى اجماع شيعه كرده است و مى‌گويد: «در نظر من اجماع محكم‌ترين دليل در ردّ قياس است.» (٣٥) حتى انكار قياس نزد گروهى از علماى شيعه ـ چنان كه سيد مرتضى گفته است ـ به سر حدّى رسيد كه ادعا كردند قياس عقلاً محال است.

افزون بر اين، از جمله شواهد بر اين كه قياس از مسائلى بوده كه بطلان آن مسلّم بود، اين است كه جمهور علماى پيشين، از كتاب‌هاى ابن جنيد اعراض كردند. اگر قياس مسأله‌اى اجتهادى بود، سزاوار چنين اعراض گسترده‌اى نبود و مى‌بايست بسان ساير مسائل فرعى اختلافى با آن رفتار مى‌شد و به اعراض برخى از علما و ساقط كردن كتاب‌هاى ابن جنيد از درجه اعتبار نمى‌انجاميد. از سوى ديگر به فرض كه فرضيه اجتهادى بودن قياس و به حد ضرورت نرسيدن آن را كه پايه توجيه نخست است بپذيريم، باز هم اين دفاع و توجيه مفيد نيست، زيرا قياس جزء مسائلى است كه نصّ قطعى درباره آن رسيده و جزء مواردى نيست كه از سوى ائمه(ع) مسكوت گذاشته شده باشد، چنان كه در زبان روايات و گفتار فقيهان جزء بحث‌هاى اختلافى و جدل برانگيز نبوده است تا گفته شود كه ابن جنيد به رواياتى كه معارض روايات در مذّمت و نهى از قياس بوده استناد كرده است. بنابراين ممكن نيست نظير چنين احاديثى بر كسى كه اندك آشنايى با فقه دارد، پوشيده مانده باشد تا چه رسد به فقيه. در اين صورت اجتهاد در چنين مواردى نا صحيح است؛ زيرا اجتهاد در مقابل نصّ محسوب مى‌گردد.

اما اين‌كه در تأييد مدعاى خود آورده است كه ابن جنيد معاصر معزالدوله واحد نيز امامى عادل بود و اگر بطلان قياس به اين درجه از آشكارى و ضرورت بود، مى‌بايست معزالدوله به جاى تجليل و تعظيم شيخ با او رفتار ديگرى مى‌داشت در پاسخ بايد گفت: اوّلاً، عمل به قياس يا انكار آن شأن علمى است كه براى فقها شناخته شده و كارى است كه به آنها مرتبط است چنان كه گفتار شيخ مفيد، شيخ طوسى و نجاشى را

(٣٥) عدة الاصول، ج ٢، ص ٦٦٦.