عبارت وى در اين جا نيز عموميت دارد و شامل همه موارد اعم از حقوق‌اللّه‌ و حقوق‌الناس مى‌شود و از سويى از ظاهر واژه «عندنا» برمى‌آيد كه اين رأى، نظر همه فقهاى شيعه اماميه است.

با توجّه به اين صراحت بيان و تعميمى كه در كلام ابن ادريس مشاهده مى‌شود، ندانستيم چرا فخر المحققين در كتاب «الايضاح» (١٧) به ابن ادريس نسبت داده كه وى در اين مسأله قائل به تفصيل بين حقوق اللّه‌ و حقوق الناس است. قول به تفصيل، نظر ابن حمزه (١٨) مى‌باشد و گويا ابن فهد در كتاب «المهذب البارع» (١٩) و نيز شهيد ثانى در «المسالك» (٢٠) از او پيروى كرده‌اند، با وجودى كه پدر وى علامه حلى در كتاب «مختلف» تنها ابن‌حمزه (٢١) را قائل به تفصيل ذكر كرده است.

٥. از جمله افرادى كه قائل به حجيت علم قاضى به طور مطلق است كيدرى از فقهاى شيعه در قرن ششم هجرى است. وى در اصباح الشيعه در مبحث «القضاء و البينة و الدعوى» اظهار داشته است:

بر حاكم جايز است (الف) كه در تمام موارد براساس علمش حكم كند، چه در امور مالى و چه در حدود و قصاص و چه غير اينها، چه قاضى هنگام تصدى

(١٦) همان، ج ٢، ص ١٧٩.
(١٧) ايضاح، ذيل فصل مستند القضاء، ج ٤، ص ٣١٣.
(١٨) وسيله، ص ٢١٨.
(١٩) مهذب البارع، چاپ جامعه مدرسين، ج ٤، ص ٤٦٢.
(٢٠) ر.ك: مسالك الأفهام، كتاب القضاء، ج ١٣، ص ٣٨٤.
(٢١) مختلف الشيعه، چاپ مركز الأبحاث و الدراسات الإسلاميه، كتاب القضاء، فصل سوم، ج ٨، ص ٤٠٠، مسأله ١١.
(الف) در بعضى نسخه‌ها عبارت «واجب است» آمده است.