كنار گذاشتنش كه در موضع اعمال ولايت نيست براى وى علم حاصل شده باشد. همه اين موارد يكسان است. پيروان مذهب شافعى در اين مسأله در حقوق الناس دو ديدگاه ارائه داده‌اند.

آنگاه مرحوم شيخ پس از ارائه ديدگاه‌هاى اهل سنت اظهار داشته است: دلايل اثبات ادعاى ما اجماع فقهاى شيعه و اخبار و احاديثى است كه آنان نقل كرده‌اند و نيز آياتى چند از قرآن است از جمله:

{ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَليِفَةً فِي اْلأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِاْلحَقِّ} ؛ اى داود، تو را در زمين جانشين خود قرار داديم، پس بين مردم به حق داورى كن. (١١)

نيز اين آيه كه خطاب به پيامبر(ص) مى‌فرمايد: {... وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} ؛ اگر بين مردم به قضاوت نشينى، بين آنان به قسط و عدل حكم كن. (١٢)

قاضى كه براساس علم خود حكم صادر كند، بى‌شك براساس عدل و انصاف حكم نموده است. (١٣)

اين عبارت شيخ آشكارا بر دو نكته دلالت مى‌كند: علم قاضى در مقوله قضاوت و داورى به طور مطلق حجّت است و ديگرى ادعاى اجماع فقهاى شيعه بر اين حجيت.

٣. ابوالمكارم ابن زهره(م ٥٨٥ ق) نيز در غنيه همين نظريه را پذيرفته و بر آن ادعاى اجماع مى‌كند. وى در مبحث قضاى غنيه اظهار داشته است:

قاضى مى‌تواند در همه امور بر اساس علم خود حكم دهد چه در خصوص اموال و چه حدود و قصاص و غير اينها. از سوى ديگر چه در مواردى باشد كه در ضمن ولايت داشتن به علم رسيده و چه قبل از آن.

(١١) ص، آيه ٢٦.
(١٢) مائده، آيه ٤٢.
(١٣) خلاف، ج ٣، ص ٣٢٣ ـ ٣٢٢.