هرگاه قاضى به آنچه مقتضى صدور حكم است، علم پيدا كند، كافى است و ديگر نيازى به اقرار و بيّنه و قسم ندارد. خواه در زمانى كه منصب قضاوت دارد و خواه قبل از آن، علم پيدا كرده باشد. زيرا عالم با تكيه بر علم خود به واقع امر، هنگام صدور حكم طبق مقتضاى علم خود، آرامش نفس خواهد داشت.

سخن ابن ادريس پس از آن كه در اثبات و تأييد مدعاى خود به دلايل گوناگونى تمسّك مى‌كند و به شبهات و اشكالات ديدگاهش پاسخ مى‌دهد، به اين جا مى‌رسد كه گفته است:

رأى درست فقهاى ما آن است كه در موجبات حدود، از اين نظر فرقى ميان حدود و ديگر احكام شرعى وجود ندارد كه حاكم شرع منصوب از ناحيه امام مى‌تواند مانند امام براساس علم خود داورى كرده و حكم صادر نمايد، همان گونه كه در مسائل ديگر غير از حدود پيش از اين گفته شد، چرا كه دلايل هر دو يكسان است، به اين معنا كه تمام ادله مباحث مربوط به غير حدود، در مبحث حدود نيز وجود دارد. تفاوت قائل شدن بين اين دو مبحث، مخالف و مناقض ادله ذكر شده است. (١٥)

چنان كه ملاحظه مى‌شود، عبارت ابن ادريس به صراحت بيان مى‌دارد كه بين حقوق اللّه‌ و حقوق‌الناس هيچ تفاوتى وجود ندارد.

(١٤) غنية‌النزوع، ص ٤٣٦.
(١٥) سراير، ج ٣، ص ٥٤٥ ـ ٥٤٢.