را هم گرفته بود، سپس ادعا مى‌كرد هم شتر و هم بهاى آن مال او است. ماجراى قضاوت شريح بين اميرمؤمنان و فرد يهودى بر سر زره طلحه و حديثى كه حضرت در اين باره فرمود و نيز حديث «ذوالشهادتين». سيدمرتضى پس از استدلال به اين احاديث گفته است: افزون بر اجماع مكرر در اين مسأله آياتى چند از قرآن كريم نيز بر صحت و درستى ادعاى ما دلالت دارد؛ از جمله اين آيه:

{ الزَّانَيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِأَةَ جَلْدَةٍ} ؛ زن و مرد زناكار را صد ضربه شلاق بزنيد. (٨) نيز آيه: { وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعوُا أَيْدِيَهُمَا} ؛ دست مردان و زنان سارق را قطع كنيد. (٩)

براساس اين دو آيه، هر كه را امام مطمئن شود سارق يا زانى است خواه قبل از منصب قضاوت باشد و خواه بعد از آن، بر او واجب است كه براساس حدود تعيين شده در آيه، قضاوت كند.» (١٠)

٢. شيخ طوسى(م ٤٦٠ ق) در خلاف نيز همين ديدگاه را پذيرفته و در مبحث «آداب القضاء» اظهار داشته است:

مسأله ٤١: حاكم(قاضى) مى‌تواند، در تمام احكام، چه مالى و چه حدود و قصاص و چه حقوق‌اللّه‌ و حقوق‌الناس با استناد به علم خود قضاوت كند. حكم در همه اين موارد يكسان است.

فرقى نمى‌كند كه قاضى بعد از منصوب شدن به مقام قضاوت واز موضع و جايگاه اعمال ولايت، علم پيدا كرده باشد يا پيش از منصوب شدن يا قبل از منصوب شدن و بعد از

(٨) نور، آيه ٢.
(٩) مائده، آيه ٣٨.
(١٠) انتصار، ص ٤٩٢ ـ ٤٨٦.