علمشان و بر مبناى آن در تمام مواردى كه مربوط به حقوق و حدود مىشود بدون هيچ استثنايى، حكم صادر كنند، خواه حاكم و قاضى در زمانى كه منصب قضاوت را داراست، علم پيدا كنند و خواه پيش از آن علم حاصل كرده باشد. نقل شده كه اين رأى، ديدگاه ابوثور مىباشد ولى فقهاى ديگر در اين مورد با وى مخالفت كردهاند... .
سؤال: چگونه مىتوانيد ادعا كنيد كه فقهاى اماميه در اين مسأله اتفاق نظر و اجماع كردهاند، در حالى كه ابن جنيد به صراحت با اين قول مخالفت ورزيده و جايز نمىداند قاضى در هيچ يك از مواردى كه مربوط به حقوق و حدود است با استناد به علمش حكم صادر كند؟
جواب: فقهاى اماميه در اين مسأله هيچ اختلاف نظرى ندارند. اجماع آنان قبل از ابنجنيد تحقق يافته است. از سوى ديگر ابنجنيد در اين مسأله به نوعى تكيه به اجتهاد خود كرده است و خطاى او كاملاً آشكار است. با اين حال چگونه اجماع فقهاى شيعه بر وجوب حكم كردن قاضى براساس علمش بر كسى مخفى مىماند در حالى كه همين فقها به ابوبكر به خاطر حكم نكردنش به نفع حضرت فاطمه دخت رسول اللّه(ص) در مسأله فدك، زمانى كه آن حضرت مدعى شد كه رسول اللّه فدك را به وى بخشيده است خرده نمىگيرند و اظهار مىدارند: چنانچه ابوبكر به عصمت و طهارت و پاكى حضرت فاطمه علم داشت و مىدانست كه وى ادعايى جز حق و حقيقت نمىكند ديگر دليلى نداشت كه از وى بخواهد براى مدعايش بينه بياورد؛ زيرا با علم قطعى داشتن به اين كه مدعى در ادعايش صادق است ديگر دليلى براى اقامه بينه نمىماند؟! بنابراين چگونه اجماع فقهاى شيعه كه بر احدى مخفى نيست بر ابنجنيد پوشيده مانده است؟!
سپس سيدمرتضى به چند مورد از قضاوتهاى اميرمؤمنان(ع) استدلال كرده است؛ از جمله: قضاوت اميرمؤمنان در ماجراى اعرابى كه مدعى بود هفتاد درهم به پيامبر داده است وآن را مطالبه مىكرد. قضاوت حضرت امير در مورد اعرابى ديگرى كه شترش را به پيامبر فروخته و بهاى آن
|
