فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤ - حجيت علم قاضى آيت اللّه محمد مؤمن قمى

ابن‌جنيد اسكافى نقل شده است كه وى قائل به عدم جواز به طور مطلق است. (٥) ولى گروهى از فقهاى شيعه بين حقوق اللّه‌ و حقوق الناس تفاوت گذاشته و قائل به تفصيل شده‌اند و فتوا به جواز حقوق‌الناس و عدم جواز در حقوق اللّه‌ داده‌اند. شهيد ثانى در مسالك از ابن جنيد نقل مى‌كند كه وى در كتاب الاحمدى گفته است:

قاضى در مورد احكامى كه مربوط به حقوق اللّه‌ است مى‌تواند با استناد به علمش حكم صادر كند. امّا در مواردى كه از حقوق الناس است جز به اقرار يا بينه نمى‌تواند حكم نمايد.

شهيد ثانى پس از اين قول و بازگويى قولى كه علم الهدى در كتاب انتصار به ابن جنيد نسبت داده و در توجيه اختلاف دو نقل قول از ابن جنيد اظهار داشته است:

شايد ابن جنيد اين رأى و نظرش را در كتاب ديگرى بيان داشته امّا فقهاى شيعه درباره اين قولى كه ما از كتابش آورده‌ايم سخنى نگفته‌اند و تنها اين فتواى وى را منعكس كرده‌اند كه حاكم شرع در هيچ كدام از موارد مربوط به حقوق و حدود نمى‌تواند با استناد به علمش قضاوت كند. (٦)

براى روشن‌تر شدن اين مسأله و همچنين شناخت صاحبان ديدگاه‌هاى مختلف، شايسته است پاره‌اى از آرا و نظريات ارائه شده در اين مقوله را به تفصيل مورد بحث قرار دهيم.

١. قول به حجيت علم قاضى به طور مطلق، از آنِ سيد مرتضى(م ٤٣٦) است. وى اين نظريه را در مبحث قضا و شهادات در كتاب انتصار چنين بيان كرده است:

مسأله: از جمله آرايى كه گمان مى‌رود تنها ديدگاه فقهاى شيعه اماميه باشد و پيروان مكتب ظاهريه (٧٢) نيز با آنان هم نظر شده‌اند، اين ديدگاه است كه امام معصوم و كليه قاضيان و حاكمان منصوب از ناحيه وى مى‌توانند با استناد به