و لازمه چنين سخنى آن است كه قضاوت از آثار خود واقعيت باشد نه از آثار حجت آن.
اما بايد توجه داشت كه اين برداشت با روايت «رجل قضى بالحق و هو لا يعلم» منافات دارد؛ چرا كه از ظاهر كلام امام(ع) برمىآيد كه مثل چنين قضاوتى در واقع و نفس الامر جايز نيست، نه از حيث وضع و تكليف. بنابراين براى زدودن چنين منافاتى دو راه حل در پيش داريم: يا از اين روايات دست كشيده و آنها را چنين توجيه كنيم كه منظور اين روايات از حكم كردن به حق و قسط و عدل، حكم كردن در مقام فصل خصومت و داورى است يا تنها روايت آخرى را توجيه كرده و بگوييم: اين روايت مىخواهد مجازات چنين قاضيانى را از آن جهت كه تجرى كردهاند، اثبات كند، بدون آن كه چنين تجرى اقتضاى نافذ نبودن قضاوت آنها را داشته باشد. اگر چه اين توجيه برخلاف سياق روايت است.
با دوران ميان اين احتمالات بعيد نيست كه احتمال اوّل رجحان داشته باشد و حداقل اگر رجحان ندارد در سطح احتمالات ديگر قرار مىگيرد كه در نتيجه همه از حجيت ساقط مىشوند؛ چرا كه اين گونه عمومات ـ بنابر احتمال نخست ـ براى اثبات اين صغرى كه فصل خصومت به حق در اين مقام از هر طريقى مىشود، صلاحيت ندارند بلكه بايد اين نكته با دليل ديگرى احراز شود.
پاسخ اشكال: اين اشكال با توجه به مباحث گذشته منتفى است. بدين بيان كه آغاز شدن آيه {وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ} با احكام قصاص در صدر آيه، دليل روشنى است بر اين كه منظور از «ما انزل اللّه» حكم واقعى است كه خداوند فرو فرستاده و آن را براى پيامبر تبيين كرده است، مانند {...النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ... .}
پس بر قاضى فرض است كه عدول نورزد و در صدور حكم به «ما انزل اللّه» توقف نكند، و علم قاضى ناگزير راهى براى رسيدن وى به واقع است.
از آن سو چنانچه نظر خود را فقط به آيه قصاص و نظاير آن معطوف كنيم خواهيم گفت
ر . ك: وسائل الشيعه، ج ٢٧، ص ٢٢، باب ٤ از ابواب صفات قاضى، ح ٦.
شرح التبصرة المتعلّمين، محقق عراقى، كتاب القضاء، ص ٣٧.
|
