نافذ است و واجب نيست كنيز را به راهنما تسليم كنند و شرط صاحب قلعه فسخ مى‌شود.به نظرم مى‌بايست قيمت آن كنيز را از سهم غنايم به راهنما بدهند.اگر پس از چيره شدن بر قلعه و بر ساكنان آن مصالحه كنند،اگر از وضعيت آن كنيز آگاه باشد نبايد دادن آن را شرط كنند،و اگر از روى جهل شرط كنند يا آگاه نباشند از نظر من دادن قيمت كنيز به راهنما واجب است و اگر راهنما جز خود كنيز را نپذيرفت به صاحب قلعه گفته مى‌شود :اگر دوست دارى كه آن كنيز را تحويل دهى وقيمت آن را دريافت كنى -زيرا شرط ما براى ديگرى لازم شده و ما از روى جهل به چيزى با شما شرط كرديم كه مال ديگرى است-ما چنين كنيم .و اگر كنيز را تحويل نمى‌دهى صلح را مى‌شكنيم و با تو خواهيم جنگيد تا زمانى كه آن زن را به آن راهنمايى كه با شما شرط كرده‌ايم،تسليم كنى.

از نظر من اقرب اعتبار مصلحت است و اگرمصلحت مسلمانان در بقاى صلح باشد قيمت ان كنيز را به راهنما مى‌دهند چنان كه ابن جنيد گفته است و فسخ صلح واجب نيست،همان گونه كه اگر اسلام مى‌آورد و اگر به هم زدن صلح به زيان مسلمانان باشد به رغم دشوارى،فسخ صلح جايز است. (٧٣)

عبارتى ديگر را نيزعلامه ذكر كرده و در آن ميان رأى مشهور و رأى ابن جنيد تطبيق شده است.علامه مى‌گويد:

طبق ديدگاه مشهور فروش خانه ور شكسته‌اى كه در آن ساكن است و خادمى كه به او خدمت مى‌كند و لباسى كه مايه‌تجمل اوست جايز نيست.ابن جنيد مى‌گويد: اگر طلبكار بداند كه بدهكار در دشوارى بسر مى‌برد مستحب است او را در مخمصه نگذارد تا نياز به فروش خانه يا

(٧٣) مختلف الشيعه، ج ٤، ص ٤١١، چاپ مركز الدراسات و الأبحاث .