رسانده است به عنوان قصاص محكوم به اعدام كند و اگر قتل شبه عمد بوده جانى را به پرداخت ديه محكوم كند. همچنين موارد ديگر از اين دست. حال چنانچه قاضى پس از ثبوت موضوع، اين احكام را صادر نكند، فردى ظالم و فاسق خواهد بود.

مقدمه دوم

مقتضاى نصب قاضى ـ چه نصب عام و چه نصب خاص ـ آن است كه احكام وى براى همه لازم الاتّباع باشد بلكه گماردن فردى به اين منصب و وادار كردن مردم به اين كه در نزاع‌هايشان به او رجوع كنند، جز لازم‌الاجرا بودن احكام وى، معناى ديگرى ندارد. بنابراين، سخن امام صادق(ع) در معتبره ابو خديجه كه فرمود: «از اين كه برخى از شما از برخى ديگر نزد حاكمان جور شكايت برد، بپرهيزيد، بلكه بنگريد به كسى از خود شما كه پاره‌اى از مسائل ما را مى‌داند. او را ميان خود قاضى قرار دهيد؛ چرا كه من او را قاضى قرار داده‌ام پس مرافعات خود را نزد وى بريد» (٥٩) دليل روشنى است بر اين كه آنچه اين قاضى بدان حكم مى‌كند خصومت با آن فيصله داده مى‌شود و تبعيت از آن بر شيعيان آن حضرت كه پيرو او هستند و فرامينش را گردن مى‌نهند، لازم است.

در مقبوله عمر بن حنظله به صراحت به اين لازمه آشكار، اشاره شده است. آن جا كه امام صادق(ع) پس از نهى كردن از طرح شكايت نزد حاكمان طاغوت و در پاسخ ابن حنظله كه عرض مى‌كند: «پس آن طرفين دعوا چه كنند؟» فرمود:

بايد بنگرند و فردى از ميان خود شما را كه راوى احاديث ما باشد و به حلال و حرام ما نظر داشته و آشنا به احكام ما باشد به عنوان حَكَم بپذيرند. من او را براى شما قاضى قرار داده‌ام. اگر او بر اساس حكم ما قضاوت كرد ولى حكمش مورد پذيرش [طرفين دعوا يا يكى از آن دو ] واقع نشد، در حقيقت چنين شخصى حكم خدا را سبك شمرده و ما را رد كرده است

(٥٩) وسائل الشيعه، چاپ مؤسسه آل البيت(ع)، ج ٢٧، ص ١٣، باب ١ از ابواب صفات قاضى، ح ٥.