بنابراين، سخنان فقها سازگار با كلام اين دو دانشمند و هم سخن با ما است؛ غايت امر اين است كه آنان به خصوصِ اين مقوله تصريح نفرموده‌اند، بلكه قاعده‌اى كلّى را ارائه كرده‌اند؛ چرا كه در زمان آنان تعداد مجتهدان بسيار زياد بود، در نتيجه فرض عدم وجود مجتهد اتّفاق نيفتاد، تا در مورد اين فرض به طور ويژه فتوا دهند.

از سويى چون در زمان فقهاى متأخّر، مجتهدان اندك بودند و فرض عدم وجود مجتهد امكان داشت، فقهاى متأخّر در اين مقوله اظهار نظر كرده‌اند تا روند اجراى احكام الهى باز نايستد. افزون بر اين، شهيد چنان كه از ظاهر عبارات وى در قواعد برمى‌آيد، به مؤمنان عادل اين اجازه را مى‌دهد از افرادى كه از پرداخت خمس و زكات امتناع مى‌ورزند، به زور بستانند و آن را در مصارف شرعى هزينه كنند. وى در اين فتوا بين سهم امام و غير آن تفاوتى ننهاده است. در روشنى و شفّافيّت اين مطلب بعد از تبيين و توضيحى كه ارائه داديم، ترديدى باقى نمى‌ماند.

شهيد گويد:

چنانچه جلو جواز گرفتن اموال شرعى توسّط مؤمنان عادل و هزينه آن در مصارف قانونى گرفته شود، مصالح و منافع صرف اين اموال در مصارف شرعى‌اش كه خواسته خداوند متعال است، از دست خواهد رفت. (٨٠)

در بيان دليل در آن از برخى فقهاى اهل تسنّن سود جسته و اظهار مى‌دارد: ترديدى نيست كه اقدام نمودن جهت اين‌گونه منافع و مصالح، بهتر و شايسته‌تر از واگذارى اين اموال به دست ظالمان [ و متجاوزان به حقوق عمومى ] است تا آنها را به ناحق به يغما برند و در غير مصارف شرعى‌اش مصرف كنند (٨١) .

اين مقوله بسيار شفّاف مى‌باشد، بلكه به تأخير انداختن اين اقدام منجر به از دست رفتن و تلف شدن اموال ـ هر چند نزد شخص مورد اطمينانى نهاده شود ـ در طول زمان، خواهد شد كه بر كسى پوشيده نيست.

(٨٠) القوائد الفوائد، شهيد اول، ج١، ص٤٠٧.
(٨١) در وسائل الشيعه: «و يصرفونها إلي غير مستحقّها؛ آن اموال را به غير مستحق بدهند»آمده است، نه «يصرفونها في غير مصرفها».