فقهاى شيعه به اين كه غير مجتهد هم مى‌تواند اين‌گونه وظايف مجتهد را انجام دهد، در موارد بى‌شمارى تصريح كرده، به گونه‌اى كه در برخى جاها گفته‌اند: «چنانچه مجتهد حاضر باشد، واجب است اين اموال را بدو سپرد» (٧٧) . امّا در برخى ديگر فقها سپردن آن [ وظايف و يا اموال ] را به مجتهد واجب ندانسته‌اند. همه اين گفته‌هاى فقها آشكارا ادعاى ما را بيان مى‌دارد كه بر هر فردى كه اموال شخص غايبى به دستش رسد ـ اين فرد چه مجتهد باشد و چه نباشد، چه شخص غايب امام باشد و چه نباشد، اين اموال خمس يا نذر باشد ـ جايز است آن را به مصارف شرعى‌اش برساند؛ چرا كه دلايل ارائه شده، تفاوت گذاشتن ميان موارد برشمرده شده، خود، رأيى ساده لوحانه است.

آرى، اگر مالك اموال حضور داشته باشد، مى‌بايست آن را به دست او داد، حتّى از فخرالدين فرزند علاّ مه حلّى (٧٨) و نيز ابن فهد نقل شده است كه غير مجتهد مى‌تواند در نبود مجتهد، هر عملى را كه براى مجتهد جايز است، انجام دهد، حتّى استماع شكايات و داورى بين مردم، تا اجراى احكام خداى تعالى بر زمين نماند. متانت و استحكام اين استدلال بر كسى پوشيده نيست.

گفته اخير و آنچه اظهار داشتيم، مخالفت و ناسازگارى با نظر فقهاى پيشين و پسين ندارد؛ چرا كه هيچ كدام از آنان به صراحت اظهار نداشته‌اند كه مصرف اين‌گونه اموال در موارد شرعى هنگامى كه دست‌يابى به مجتهد ممكن نباشد، جايز نيست. آنان به صراحت گفته‌اند: «در اوضاع اضطرارى كارهايى مجاز است كه در اوضاع عادى مجاز نيست.» يا اين كه «ضرورت‌ها، محظورات شرعى را مباح مى‌گرداند.» (٧٩) و امثال اين اصول كلى كه از ائمه(ع) نقل شده و بين فقها شهرت دارد.

(٧٧) در كلمات و عبارت‌هاى قدما(يعنى فقهاى نخستين شيعه) اين مطلب را نيافتيم، بله در مورد آن در مباحث خمس بحث شده است. ر.ك: كتاب خمس از تقريرات درس آيت اللّه خويى، ج ١، ص ٣٣٦، مسأله ١٣.
(٧٨) ر.ك: ايضاح الفوائد، ج ٤، ص ٣١٢ و المهذّب البارع، ج ٤، ص ٤٦١.
(٧٩) ر.ك: العناوين الفقهيّه، ميرفتّاح مراغى، ج ٢، ص ٧٠٤ و قاعدة لاضرر و لاضرار، آيت اللّه‌ سيستانى، ص ١٥٩.