آن فرد عالم، غير از امام باشد يعنى از قاضيان متعارفى باشد كه احتمال كذب درباره آنان مى‌رود، نمى‌تواند به مقتضاى علمش حكم نمايد، چرا كه اوّلاً، اقامه‌حد از وظايف او نيست و ثانيا، وى با علمى كه دارد، به عنوان شاهدى بر زنا يا لواط و يا غير اين دو به حساب مى‌آيد، در حالى كه يك نفر است و شهادت يك نفر در موارد ذكر شده موجب قذف است و قذف هم موجب حد مى‌شود هر چند شاهد، عالم باشد. (٤٣)

اين عبارت وى قرينه‌اى است بر تقييد اطلاق سخن وى در اوّل اين فصل و يا موارد ديگر، به اين معنا كه علم غير امام، فقط در غير حدود مى‌تواند مستند قضا قرار گيرد. افزون بر اين عبارتى كه از فصل سوم آورديم فى نفسه اطلاقى ندارد كه شامل غير حقوق الناس شود. زيرا موضوع آن ـ چنان كه اشاره شد ـ حكم ميان مدعى و مدعى عليه است و اين فقط در حقوق الناس است.

به هر حال اين فقيه متقدم، از جمله كسانى است كه قائل به تفصيل بين حقوق الناس و حقوق اللّه‌ است و حكم قاضى را براساس علم خود، تنها در حقوق الناس جايز مى‌داند.

٣. از جمله فقهاى متقدم شيعه كه قائل به اين تفصيل است ابن حمزه محمد بن على بن محمد طوسى مشهدى(م ٥٧٠ ق) مى‌باشد. وى در «وسيله» در انتهاى فصل «سماع البيّنات» از مبحث «القضايا و الأحكام» آورده است:

قاضى كه ايمن از اتهام باشد، مى‌تواند در حقوق الناس براساس علم خود حكم كند. اما امام در تمامى حقوق مى‌تواند. (٤٤)

٤. شيخ طوسى در «نهايه» در پايان باب اوّل از كتاب حدود، باب ماهيت زنا مى‌گويد:

اگر امام فردى را ديد كه زنا مى‌كند يا شراب مى‌آشامد بر او فرض است كه حد را بر اين فرد جارى سازد، او با مشاهده خود ديگر درنگ نمى‌كند تا

(٤٣) همان، ص ٤٣٢.
(٤٤) وسيله، ص ٢١٨.