شايان توجه است كه معناى نتيجه گفتار بالا (پول اعتبارى امروزى به حسب قدرت خريد و ارزش مبادله، مثلى است) اين نمى‌باشد كه در ديون و امثال آن بر طبق قاعده «در مثلى، مديون، ضامن مثل است» جبران كاهش ارزش پول جايز، بلكه واجب و لازم باشد؛ زيرا قدرت خريد و ارزش مبادله به دو نحو مورد ملاحظه قرار مى‌گيرد: اسمى وحقيقى. اگر پول اعتبارى به حسب ارزش و قدرت خريد حقيقى مثلى محسوب گردد، بر طبق قاعده فوق مى‌توان جبران كاهش ارزش پول را جايز شمرد، و گرنه چنين ادعايى مشكل به نظر مى‌آيد.

توضيح زير در مورد ارزش اسمى و حقيقى لازم مى‌باشد:

ارزش مبادله يا قدرت خريد در پول به دو نحو مورد ملاحظه قرار مى‌گيرد:

الف) ارزش اسمى: اگر ارزش پول را بدون ملاحظه با شاخص قيمت‌ها در نظر بگيرند، يعنى ميزان تورّم و كاهش ارزش آن را لحاظ نكنند، گفته مى‌شود ارزش اسمى. مثلاً هزار تومان، ارزش اسمى آن، چه تورّم وجود داشته يا نداشته باشد، هميشه همان هزار تومان است.

ب) ارزش حقيقى: اگر ارزش پول را با ملاحظه با شاخص قيمت‌ها مورد توجه قرار دهيم، يعنى ميزان تورم و كاهش ارزش پول لحاظ گردد، گفته مى‌شود ارزش حقيقى. مثلاً اگر در طول سال ٣٠ % تورّم داشته باشيم ارزش حقيقى هزار تومان بعد از يك سال ٧٠٠ تومان خواهد شد. به عبارت ديگر مجموعه اشياى مورد نياز كه هر خانوار در ابتداى سال با هزار تومان مى‌تواند بخرد، در پايان سال، همان اشيا را بايد با ١٣٠٠ تومان خريدارى نمايد.

دليل دوم. جبران كاهش ارزش پول مصداق ربا

دومين دليل اساسى براى عدم جواز جبران كاهش ارزش پول در ديون و امثال آن، مواجه شدن با رباست؛ يعنى در نظر اين گروه از فقها و انديشمندان اسلامى جواز جبران كاهش ارزش پول از مصاديق ارتكاب رباست كه دلالت ادلّه اربعه بر حرمت آن كاملاً واضح مى‌باشد. اين گروه به براهين و بيانات گوناگونى جهت تبيين نظر خود تمسك