هاشمى شاهرودى ـ رئيس قوه قضائيه ـ كه متضمن استفسار از اصل هشتاد و ششم قانون اساسى است، در اين راستا قرار دارد ؛ زيرا در اين اصل تصريح شده كه آزادى و مصونيتى كه به نمايندگان اعطا شده به ميزانى است كه ايفاى نقش نمايندگى ايجاب مى‌كند نه بيشتر. (٣١)

جهت دوم: پيگرد قضايى

تجويز تخلف براى نمايندگان مجلس مستلزم اين است كه آنان در مواردى كه مجازند، تحت پيگرد قضايى قرار نگيرند ؛ زيرا پيگرد قضايى براى عملى كه شرعاً و قانوناً جايز است، ظلم محسوب مى‌شود و ظلم هم شرعاً حرام و قانوناً ممنوع است و معناى مصونيت همين است.

جهت سوم: حكم خسارات

ممكن است اعطاى حق مصونيت پارلمانى به نمايندگان موجب ايجاد برخى خسارات مادى يا معنوى به بعضى افراد يا اطراف شود. آيا در صورت امكان، جبران خسارت وارد به اين افراد يا كسب رضايت از آنان، واجب است، يا اين كه آنچه بر آنها وارد شده به هدر رفته و لازم نيست جبران شود؟ و در صورتى كه جبران آن خسارات واجب باشد، آيا اين جبران بر عهده نظام و از اموال عمومى است و يا بر عهده فرد نماينده است؟

پاسخ: در صورتى كه فرد يا نهادى كه حق مصونيت پارلمانى را وضع كرده موجود است و مى‌توان به او مراجعه كرد، بايد از او استفسار نمود ؛ زيرا در مورد اصل خسارات و ميزان آن نيز مى‌توان به فرد يا نهاد مزبور مراجعه كرد. اگرچه مقتضاى قاعده «مال هيچ فردى بى ارزش نيست» اين است كه چون حكومت به منظور رعايت جامعه و نظام اسلامى تخلف نماينده را تجويز كرده و شغل نمايندگى را كه مستلزم وقوع تخلف است پذيرفته،

(٣١) ر.ك: روزنامه رسالت، شماره ٤٦٣٢.