واضح است كه نمايندگى نه طبق مسلك وضع، شغلى واجب است و نه طبق مسلك شرع، مگر در صورتى كه ضرورت اجتماعى يا حفظ نظام و غير اينها ايجاب كند، كه در اين صورت بر تمامى كسانى كه قدرت و توانايى دارند واجب كفايى است. اما نسبت به ساير احكام، ممكن است گفته شود كه نمايندگى شغلى مستحب است ؛ چنان كه از آيه شورا ـ با تقريرى كه قبلاً از آن داشتيم ـ چنين استفاده مى‌شود. ممكن است نمايندگى را شغلى مباح بدانيم و اين در صورتى است كه دليل شرعى اجتهادى نداشته باشيم و مستند ما اصلى باشد كه مقتضى اباحه همه اشيا است.

مبحث چهارم: تجويز تخلف

از اين موضوع در چند جهت بحث مى‌كنيم:

جهت اوّل: جواز تخلف

در اين موضوع، هم بنابر مبناى وضع، بحث مى‌كنيم و هم بنابر مبناى شرع. بنابر مسلك وضع كسى كه كار نمايندگى را تشريع كرده يعنى ملت يا كسى كه ملت او را منصوب كرده و امكان دستيابى به او و استفسار از او وجود دارد، اگر تشخيص دهد كه فعلِ نمايندگى بر ترك آن و جايگزين كردن نظام‌هاى بديل ترجيح دارد، آن را مقدم داشته تثبيت مى‌كند حتى اگر مستلزم وقوع برخى تخلفات باشد. اما اگر چنين نباشد، مانع كار نمايندگى مى‌شود و نظام‌هاى بديل ديگرى را جايگزين آن مى‌كند.

همان طور كه در تشخيص اصل جواز تخلف، مرجع قانون گذار است، در ميزان تخلف هم قانون گذار مرجع است. قانون گذار گاه چنين مصلحت مى‌بيند كه مطلق تخلف را براى نمايندگان تجويز كند چنان كه گاه تخلفات خاص را با ذكر اوصاف و عناوين آنها،