ممكن است از اين اشكال، چنين پاسخ داده شود: اگرچه ظاهر استثنا در آيه، اين است كه شامل غير مظلوم نمى‌شود، امّا اين در صورتى است كه هتك حرمت ياد شده(مثلاً غيبتى كه غير مظلوم از ظالم مى‌كند)، از غير مظلوم(مثل نماينده مجلس يا وكيل) به عنوان او صادر شده باشد. اما در صورتى كه اين هتك حرمت از او به عنوان اين كه نماينده و وكيل در دفاع از مظلوم است صادر شده باشد در اين صورت بى ترديد او هم مى‌تواند چنين كارى انجام دهد و گرنه در دعاوى قضايى كسى نمى‌تواند ديگرى را وكيل كند در حالى كه توكيل ديگرى به رغم اين كه مستلزم امور ياد شده است، بدون هيچ اشكالى نزد تمامى فقها جايز است.

٣. دليل فوق به فرض تماميت، در صورتى است كه ستمى در حق ملت شده باشد ؛ در حالى كه مراد از ثبوت حق مصونيت پارلمانى براى نمايندگان مجلس، اعم است از تحقق ظلم و غير ظلم. به عبارت ديگر ثبوت مصونيت مورد بحث براى نمايندگان، ثبوت آن به طور دايم است ؛ در حالى كه دليل مزبور تنها مصونيت را براى نمايندگان در صورت وارد شدن ظلم به ملت و در حالت‌هاى استثنايى ثابت مى‌كند.

دليل دوم: انجام وظيفه

اين دليل مركب از دو مقدمه است:

مقدمه اوّل: وظايف نمايندگان مجلس عبارت است از: وضع قانون در تمامى امور كشور(اصل ٧١ قانون اساسى) و بررسى بودجه سالانه دولت و تصويب برنامه‌هاى دولت و از جمله تصويب برنامه پنج ساله(اصل ٥٢ قانون اساسى) و تصويب معاهده‌ها، پيمان‌ها و قراردادهاى اقتصادى و سياسى و غير آن كه بين يك كشور و ساير كشورهاى جهان منعقد مى‌شود(اصل ٧٧ قانون اساسى) و انجام تحقيق و تفحّص در تمامى مسايل كشور(اصل ٧٦ قانون اساسى) و دادن رأى اعتماد به هيأت وزيران(اصل ٧٨ قانون اساسى) و پيگيرى شكايات عليه قوه اجرائيه و قضائيه و غير اينها.

مقدمه دوم: اقدام به اين كارها و انجام وظايف فوق معمولاً از ارتكاب برخى